أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي بالنيابة، المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في تفعيل التبادل التجاري بين الدول المرتبطة، حيث ارتفعت الطاقة المتبادلة تجارياً بين شبكات الدول المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي من 308 ميغاوات- ساعة لعام 2010 إلى 45.939 ميغاوات - الساعة العام الماضي.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة في البحرين أمس بمشاركة ضباط اتصال تجارة الطاقة بدول المجلس، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة الأدوار المنوطة بهم، واقتراح التوصيات للدفع بتجارة الطاقة.
كما بحثت الورشة وضع خطة عمل للصيف المقبل والمرحلة القادمة، آلية تنشيط وتسهيل إجراءات تجارة الطاقة بين دول الخليج، مناقشة سبل التغلب على المعوقات التي قد تواجه ذلك، ورفع التوصيات المناسبة بما يساهم في تسريع عجلة تبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس.
وسبق لهيئة الربط الكهربائي عقد ورشة عمل سابقة بعنوان: «الطريق لتحويل الربط الخليجي من ربط كهربائي متكامل إلى أسواق كهرباء لتبادل وتجارة الطاقة بكفاءة» بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي الإدارات العليا بالجهات المختصة في قطاع الكهرباء والخبراء المختصين من هيئات تنظيم الكهرباء بدول مجلس التعاون.
وقال الإبراهيم إن من ضمن فوائد الربط الكهربائي الخليجي المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال الربط الكهربائي في تجارة الطاقة بين دول المجلس.
وقامت الهيئة بتطوير نماذج لاتفاقيات ثنائية يمكن للدول الدخول عن طريقها في عقد صفقات تجارية مع الدول المترابطة، مما يمكّنها من الحصول على إيرادات إضافية من ساعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، وفي نفس الوقت تمكّن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص محتمل لديه، ما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية.
وقال الإبراهيم: «لا يخفى على أحد أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يمكِّن من توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة، واستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً، مما ينتج عنه توفير في كلفة الإنتاج بشكل خاص وفي سعر وحدة إنتاج الكهرباء بشكل عام.
