كتب - هشام الشيخ:
أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف السُنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة أن تطوير نظام الأوقاف في مملكة البحرين يتطلب إعادة الهيكلة من الناحية الإدارية، لتصبح هيئة أو إدارة عامة تلبي الهدف الأساس وهو الحفاظ على الوقف، وتعزيز ثقة الواقفين بأن حقوقهم مصونة.
وقال إن “الأوضاع إذا استمرت كما هي حالياً فلن نستطيع التطوير”.
وكشف عن دراسة تجريها إدارة الأوقاف حالياً للاستفادة من أنظمة الأوقاف في دول الخليج العربية في تطوير الأوقاف في البحرين، ولتقديمها إلى الجهات المسؤولة من أجل نقل عمل الأوقاف إلى نظام مؤسسي وإداري قوي وليس فردياً.
وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى أن الدعم الحكومي هو عبارة عن مبلغ مقطوع أقر في الثمانينات بقيمة 465 ألف دينار سنوياً، مشيراً إلى أن زيادة الدعم سيسهم بتطوير الأوقاف بالمملكة وتعزيز الرقابة الحكومية على عملها. وأضاف: إن الدعم الحكومي لنا لا يمكن إنكاره إذ ساندنا في أمور كثيرة، لكن نحتاج إلى وقفة أكبر تجاه المعضلات المتمثلة أساساً في الهيكل الإداري والدعم المادي، في ظل زيادة أعداد المساجد ومشروعات الوقف.
وأشار الشيخ سلمان بن عيسى إلى أن الأوقاف تتطلع إلى زيادة نسبة الريع وهي 5% تم العمل بها منذ عام 2005، المخصصة للنفقات الإدارية أسوة بما هو معمول به في الدول الخليجية إذ تصل النسبة إلى 12.5%، مؤكداً أن الدعم الحكومي إضافة إلى نسبة الـ5% لا تكفي المصاريف التي تتجاوز مليون دينار سنوياً، إضافة إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين في الأوقاف الذين تقع على عاتقهم العديد من المهمات.
وأضاف أن إدارة الأوقاف تواجه عقبات أخرى من أهمها وجود أراض تابعة للأوقاف تقع ضمن الحزام الأخضر، وهي ذات عائد قليل ولا يستفاد منها، وكذلك الحال مع أراضٍ غير مصنفة وتنتظر المخطط الاستراتيجي.
