أعلن ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن تشكيل وزارة البلديات لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لتقصي الحقائق في قضية إدخال شحنة أبقار من جيبوتي مصابة بأمراض السـل والحمى القلاعية إلـى البحرين بعد يومين من كشف “الوطن” عن الصفقة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أمراً بوقف سجل المورد وحظر استيراد الأبقار نهائياً من جيبوتي.
وقال ديوان سمو رئيس الوزراء في بيان تلقت “الوطن” نسخة منه إنه “في إطار اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وعناية سموه بكل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، قام ديوان سموه بمتابعة موضوع شحنة الأبقار التي تم استيرادها من جيبوتي مؤخراً والتي ترددت أنباء عن إصابتها بأمراض الحمى القلاعية والسل من أجل التأكد من الطريقة التي دخلت بها إلى المملكة ومدى حدوث تلاعب أو تجاوزات من قبل أي طرف والأسباب التي أدت إلى إدخال هذه الشحنة إلى المملكة قبل فحصها والإقرار بسلامتها”. ونشرت “الوطن” على مدى يومين وثائق تؤكد إصابة الأبقار بالأمراض وتورط أحد المسؤولين في الوزارة بهذه الصفقة، وإخراجه الأبقار من المحجر وبيعها للمواطنين رغم تأكيد نتائج الفحص في البحرين إصابتها، وقبل وصول نتائج التحليل من مخبر متخصص في الإمارات أكد بدوره الإصابة. واضاف “الديوان” أنه “اتصل بجميع الأجهزة والأطراف المعنية من أجل معالجة القضية معالجة شاملة من مختلف أبعادها والوصول إلى الحقائق بأقصى سرعة ممكنة خاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم”.
ونقل عن وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح قوله إن “الوزارة أصدرت أمراً بوقف سجل المورد وحظر استيراد الأبقار نهائياً من جيبوتي، كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لتقصي الحقائق وتطبيق الأنظمة والقوانين في هذا الموضوع والتأكد من الطريقة التي دخلت بها هذه الشحنة إلى البلاد ومدى صحة الأنباء التي ترددت حول تواطؤ أحد المسؤولين بوزارة البلديات والتخطيط العمراني، وقيامه بإخراجها من المحجر البيطري ليتم بيعها قبل وصول نتائج الفحوص”.
وأضاف أبوالفتح، حسب ديوان سمو رئيس الوزراء، أن “اللجنة سوف تنتهي من أعمالها وتقريرها النهائي في غضون خمسة أيام، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب تجاه هذا الموضوع ومعاقبة ومحاسبة كل من تورط في هذا القضية وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة وبما يشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين سعياً وراء مكاسب مالية أو التربّح بطرق غير قانونية وغير شرعية”.
