كتبت - زهراء حبيب:
قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان، تأجيل قضية تأسيس خلية إرهابية بغرض قلب النظام والتخابر مع الخارج إلى 3 يوليو المقبل، لاستدعاء شهود النفي التابعين للمستأنفين محمد حبيب المقداد وإبراهيم شريف.
وسمحت المحكمة للمحامين بالاجتماع بموكليهم لمدة ساعتين، وانفراد المحامي تيمور كريمي بموكله صلاح الخواجة لمدة ساعة.
كما سمحت للمحامية زينات المنصوري، التي انتدبتها المحكمة للدفاع عن المستأنف حسن مشيمع بعد انسحاب محاميه من الدعوى، بالاجتماع بموكلها بصفة منفردة لمدة ساعة، وأطلعت المحكمة المحامية على رفض المستأنف اللقاء بأي محامٍ منتدب، لكنها أصرت على طلبها مبينة للقاضي أن المستأنف يحضر الاجتماعات المشتركة للمحامين، وترغب أن تحاول لقاءه. وقررت المحكمة السماح للمحامي عبدالجليل العرادي بالاطلاع على الموقع الإلكتروني لموكله في الوقت والمدة الزمنية التي يحتاجها، في مبنى إدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مع توفير الإمكانات اللازمة. وإخطار المحامي المنتدب عن المستأنف عبدالجليل السنكيس بالحضور في الجلسة المقبلة، والاطلاع على الأوراق. وخلال تداول الدعوى تقدم أحد المستأنفين بطلب مكتوب غريب من نوعه إلى المحكمة، ويتعلق بتوفير إحدى الصحف المحلية للمستأنفين في محبسهم، منوهاً إلى أن إدارة السجن توفر جميع الصحف ماعدا تلك الصحيفة. فيما تغيب عن جلسة أمس كل من المستأنف حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، وعبدالهادي الخواجة. يذكر أن النيابة العسكرية أسندت إلى المتهمين تهماً عدة وهي تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً. وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.
وأدانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية المتهمين الـ21 بينهم 7 فارين، بالسجن المؤبد لكل من عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف «المقداد»، وعبدالجليل رضي منصور مكي «المقداد»، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد «النوري»، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 سنة على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما أُدين المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين. وحكمت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي «الساري»، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام. وطعن المتهمون الـ14 بالحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم في حق الحر الصميخ المدان بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر.
