كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس ببطلان إجراءات إحالة قضية 9 متهمين بالتجمهر وحرق الحاويات إلى المحكمة، وأمرت بإعادتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات فيها.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بلائحة دعوى اتهمت فيها المتهمين التسعة باشتراكهم في غضون فبراير ومارس وأبريل ومايو في تجمهر بدوار مجلس التعاون لأكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وارتكابهم أعمال شغب مستخدمين العنف لتحقيق هذه الغاية التي اجتمعوا من أجلها بإشعال الحرائق في حاويات القمامة، كما حازوا عبوات مولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وأنهم اشتركوا بتجمهر في المالكية.
وتمت إحالة الدعوى بادئ الأمر إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة التي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة تأسيساً على أن الواقعة المسندة للمتهمين تنطوي على جناية إشعال الحرائق عمداً في حاويات القمامة بشارع زيد بن عميرة وهي جناية تعاقب عليها المادة 277 من قانون العقوبات بالسجن.
وبدورها أحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي عقدت جلستها، أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي بحضور أمانة السر ناجي عبدالله، فقضت ببطلان الإجراءات وإعادتها إلى النيابة، مبينة في الحيثيات أنها أحالتها من دون أن تجري تحقيقاً في الدعوى كونها جناية واكتفت بمحاضر الاستدلال من دون إعداد أمر إحالة بقائمة عن أدلة الإثبات، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادتين 81،164 من قانون الإجراءات الجنائية.
