قال مسئول العلاقات الخارجية والدولية بنقابة عمال ألبا باسم كويتان إن النقابة، التي تأسست في 2002، تعتبر أكبر نقابة عمالية في المملكة من حيث الحجم والإنجازات والمكتسبات العمالية التي تم تحقيقها بعد إصدار المرسوم 33 لسنة 2001 الذي يقر إنشاء النقابات المهنية، فما قد تحقق خلال أربع فترات نقابية لعمال ألبا لم تستطع منظمات نقابية على مستوى أكبر وأكثر أن تنجزها رغم حجمها ومدى تمثيلها المفترضين، وأضاف بأن النقابة وضعت استراتيجيتها قبل الدخول في الانتخابات حينما وضعت برنامجاً انتخابياً يتوافق مع متطلبات إيجاد حياة كريمة لكافة عمال ألبا ورفع مستواهم المعيشي ليعكس ذلك كفاءة العمال ومدى إنتاجيتهم بصورة تتناسب مع حجم الأرباح التي تتحصل عليها الشركة.

وتعتبر نقابة ألبا إحدى النقابات المؤسسة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد انطلاقة مشروع جلالة الملك الإصلاحي في 2001 إطلاق مرسوم رقم 33 لسنة 2002 الذي حث على حرية تشكيل النقابات العمالية في المنشآت بهدف الدفاع عن الطبقة العاملة أمام أصحاب الأعمال، ومع نهاية الدورة الثالثة من عمر مجلس إدارة النقابة كان هنالك العديد من الإنجازات كانت حصيلة وحصاد نضال ممثلي النقابة أمام إدارة الشركة، عندما نأتي لسرد إنجازات أكبر نقابة عمالية في المملكة مقارنة بإنجازات الاتحاد العام لنقابات عمال ألبا نرى بأن ما تم إنجازه من قبل الاتحاد العام خلال دورتيه يعتبر نقطة في بحر ضائعة مع ما تم إنجازه في نقابة عمال ألبا لمنتسبيها وهذه الإنجازات يشهد لها التاريخ.

العلاوة الاجتماعية

وكشف كويتان أن النقابة بدأت بدراسة العلاوة الاجتماعية الممنوحة للعمال التي كانت عند بداية الدورة النقابية الثانية لا تتجاوز مبلغ 68 ديناراً فتم عمل الدراسة تلو الدراسة للوصول للحجم الأنسب لهذه العلاوة إلى أن تم الوصول إلى أفضل مبلغ يتناسب مع متطلبات العمال الحياتية ليتم العمل على زيادتها ابتداء من 2009 لتصل في سنة 2012 لمبلغ 280 ديناراً لتكون أكبر علاوة اجتماعية يتم احتسابها في المملكة. وأوضح كويتان فيما يخص الراتب الأساسي فهو من القصص التي كانت مؤلمة في تاريخ الشركة حيث كانت الزيادة السنوية في الكثير من الأحيان لا تصل حتى لعشرة دنانير مما لا يعكس المتطلبات الأساسية للتطور الطبيعي لحياة العامل وأفراد أسرته فقد كان مستوى دخل العامل في ألبا قليل جداً مقارنة بباقي الشركات لذلك عملت النقابة على وضع آلية جديدة للتقييم السنوي لأداء العامل لم تكن موجودة من قبل مما جعل معدل الزيادة السنوية لأغلب العمال تتجاوز 6% من الراتب الأساسي بعد تطبيق هذا النظام الجديد في 2006. لقد أدى وضع هذه الآلية لارتفاع رواتب عمال ألبا خلال هذه السنوات لما يزيد عن 300% وهذا المعدل لا يوجد أي عامل في المملكة حصل على نفس معدل زيادات خلال هذه الفترة مما أدى إلى إشكالية متوسط الخمس سنوات عند حساب الراتب التقاعدي لمن يزيد متوسط أجره خلال سنتين عن 150% الذي تم إقراره بمباركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر ممثليه في هيئة الضمان الاجتماعي فجعل كل العمال وعمال ألبا على وجه الخصوص- الراغبين في التقاعد يخسرون نسبة كبيرة من راتبهم التقاعدي الذي من المفترض أن يعولوا عليه لبقية حياتهم.

البونس

ونوه كويتان إلى دور النقابة في زيادة مبلغ المكافأة السنوية “البونس” من مبلغ مقطوع كان لا يتجاوز الـ 500 دينار ليصل بعد عدة مراحل من المفاوضات لمبلغ يعكس الأرباح الفعلية للشركة ليتم مشاركة العامل فيها فوصلت هذه المكافأة لما يزيد عن 3 رواتب حتى ينعم العامل بالأرباح الذي يساهم العامل بشكل فعال في تحقيقها، كما راجعت النقابة العديد من العلاوات المعطاة للعامل وبعد دراسات مستفيضة من خلال فرق العمل العاملة في النقابة تم المطالبة بزيادة العديد من العلاوات والتي لم يتم مراجعتها من قبل لسنوات طويلة كعلاوات طبيعة العمل والمناوبة والإشرافية والتي أدت لرفع مستوى دخل عامل ألبا وجعلت الكثير من أبناء البحرين يتمنون العمل في الشركة.

اللجنة الخيرية

وتحدث كويتان عن تشكيل لجنة خيرية تعني بالمساعدات العاجلة للعمال الذين يمرون بظروف صعبة يتوجب عليهم الحصول على إعانة مادية طارئة من الشركة لمساعدته في تسيير أموره، كما طالبت النقابة بالحصول على تأمين صحي حتى يتمكن العمال من الحصول على رعاية صحية متميزة يستحقونها بعد عناء العمل المضني بالشركة، وأشار إلى أن الإنجازات في الناحية الاجتماعية كانت تتوالى خلال الدورات الأخيرة للنقابة فقد تم تنظيم عدة معارض تجارية بالتنسيق مع العديد من التجار لتقديم أفضل الأسعار لأعضاء النقابة من خلال طرح منتجات بأسعار خيالية لزوار هذه المعارض والتي شملت العديد من المنتجات كالمنتجات الإلكترونية والملابس والهدايا والإكسسوارات ومختلف احتياجات العامل المتنوعة التي تم تقديمها عبر هذه المعارض، كما تم التنسيق مع مقدمي الخدمات لتوفير خدماتهم للعمال في داخل الشركة حيث هناك دوماً خدمة تقدم في مكاتب النقابة عبر ممثلي مقدمي الخدمة كخدمات التأمين والشحن والتمويل وحتى عروض خاصة للسيارات وأماكن الترفيه والاستجمام بالإضافة لعروض تذاكر السفر والطيران، كما أقيمت احتفاليات تلم شمل العمال للاحتفال بمناسباتهم المختلفة التي أبرزها احتفالية عيد العمال واحتفالية العيد الوطني المجيد بالإضافة إلى احتفالية اليوم الترفيهي العائلي حيث تقوم النقابة بعمل برنامج متكامل مسبقاً لمثل هذه الاحتفاليات بما يتناسب مع حجم وأهمية هذه المناسبات بالنسبة للعمال وعوائلهم.

تطوير مهارات العمال

وبيّن كويتان أن النقابة لم تنس أيضاً واحداً من أهم أهدافها منذ النشأة وهو العمل على تطوير مهارات العمال ليتمكنوا من الحصول على فرص ومزايا وظيفية أفضل من خلال الحصول على الترقية، وكذا تطوير مستواهم المهني فقامت بدراسة أنسب الطرق لحصول العمال على ترقيات دورية تتناسب مع المهارات التي يكتسبونها خلال فترة عملهم حتى تم التوصل لـ«نظام قياس القدرات” الذي من خلاله تم ترقية الكثير من العمال الذين تمت تجميد ترقيتهم لفترات طويلة حتى شارف بعض العمال الخروج للتقاعد وهم مازلوا على درجاتهم التي توظفوا عليها.

وأضاف كويتان أن إنجازات النقابة خلال هذه الدورات النقابية لم تقف في الحصول على مكتسبات عمالية شاملة لكل العمال بل أيضاً كان هناك الكثير من القضايا الفردية التي تم حلها من خلال المفاوضات مع إداريي الدوائر المعنية باتخاذ القرار، فكان هناك حل لكل القضايا التي مر بها العمال خلال دورات العمل النقابي في الشركة والتي تنوعت من مضايقات أبرزها عدم حصول العامل على الترقيات وغيرها من المشكلات الاعتيادية التي تظهر عادة نتيجة العمل في أي بيئة صناعية. وأردف كويتان أن النقابة بذلت جهوداً حثيثة في توفير أدوات التواصل الحديثة لتسهيل عملية الاتصال بين العامل ونقابته حيث أنشأت موقعاً ومنتدى إلكترونيين ليتمكن من خلالهما العمال في الحصول على أحدث المعلومات وآخر الأخبار العمالية، كما يمكن من خلالهما التواصل مع مجلس إدارة النقابة في كل ما يخص شؤونهم العمالية، وسعياً للتميز وتطوير سرعة الاتصال مع القاعدة العمالية، قامت النقابة بتوفير كافة أدوات و قنوات الاتصال الاجتماعية الحديثة حيث يتم استخدام الخدمات الجديدة كخدمة البلاك البيري ومواقع الاتصال الحديثة كتويتر وفيس بوك والبريد الإلكتروني بالإضافة للرسائل النصية من أجل سرعة التواصل مع كافة العمال في مختلف القضايا.