الكويت - (كونا): رأى بيت التمويل الكويتي “بيتك” أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط بمعزل عن تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، محذرا في الوقت نفسه من تأثرها “إذا لم تنفذ سياسات مالية ونقدية شاملة ومناسبة بشكل صحيح”. وقال “بيتك” في تقريره الاقتصادي الصادر عن شركة “بيتك للأبحاث المحدودة” أمس، إن تأثير أزمة اليورو على دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوثـــــه قد يمر عــــبر 3 قــنوات هي القـــــطاع التجاري من خلال تراجع الطلب الأوروبي على النفط وثانيا القطاع المالي حيث من غير المتوقع حدوث تأثر كبير للبنوك الخليجية وثالثا قطاع الاستثمار حيث قد تؤدي أزمة منطقة اليورو إلى تراجع قطاع الاستثمارات المتدفقة على الاسواق الخليجية. وأضاف أن قادة مجموعــــة الـ20 تعهـــــدوا باتخاذ جميع الإجراءات لاستقرار منطقة اليورو وتحسين عمل الأسواق المالية وكسر الحلقة المفرغة بين سندات الخزانة السيادية والبنوك. وذكر أن التباطؤ في منطقة اليورو قد يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي وبصورة أساسية عبر القطاعات التجاري والمالي والاستثماري، مبيناً أن لازمة اليورو تأثيرها على القطاع التجاري الخليجي حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لدول مجــلس التعــــاون بنسبــــة 13.4% مــــن إجمالي أعمال التجارة في تلك الدول وبنسبة 6.8% مــن إجماـلي صادراتها في 2010.
وأشار إلى أن المنتجات الهيدروكربونية تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي وبنسبة 78.9% من صادرات تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 وكانــــت على صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم. وقال تقرير “بيتك”، إن الطلب على الصادرات من منطقة اليورو “سيظل ضعيفاً خصوصا فيما يتعلق بالنفط وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية وسيؤدي تباطؤ الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من قبل المستهلك خصوصاً على السلع والخدمات منبها من أنه في حال إخفاق الاتحاد الأوروبي أو خروج اليونان من الاتحاد فقد يتسبب ذلك بحدوث انهيار مالي عالمي. وبالنسبة إلى التأثير على القطاع المالي، ذكر التقرير أن التعرض المباشر للمخاطر بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون ضئيل جداً وبصورة ضمنية، مشيراً إلى تأثير أزمة منطقة اليورو على ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي والرغبة في الاستثمار من خلال إصدارات السندات في دول المجلس.
وقال: “يتم تمويل معظم البنوك الخليجية من خلال ودائع العملاء مع اعتماد ضئيل أو منعدم على أسواق رأس المال المقترض نظراً إلى وجود سيولة كبيرة في معظم الأسواق”، مبيناً أن منطقة دول مجلس التعاون ليست معزولة تماماً عن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الصعوبات الاقتصادية في أوروبا.
وذكر تقرير “بيتك”، أن قرارات الاستثمار مرتبطة بصورة كبيرة بالاستهلاك في وقت تعتمد مشتريات الاحتياجات المنزلية على الأخبار والتوقعات الاقتصادية العالمية. وقال إن الشركات الخليجية تختار الاستثمار في دولها بدعم من العديد من حزم التحفيز المعلنة من قبل حكوماتها، في وقت يأتي الاستثمار الخارجي بالنسبة لدول التعاون بصورة أساسية من قبل الكيانات التي تسيطر عليها الحكومات والتي تقوم بإعادة توجيه بعض الفوائض النفطية لدعم اقتصاداتها.
