عواصم - وكالات:
حثت إيران الاتحاد الأوروبي أمس على إعادة النظر في حظر النفط الإيراني الذي يبدأ تنفيذه في مطلع يوليو المقبل قائلة إنها تريد الحوار مع أوروبا لا المواجهة، وحذرت من أن العقوبات الجديدة د سيكون لها “تأثير سلبي” على المفاوضات حول الملف النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي للصحافيين في قبرص “نأمل أن ينظر الاتحاد الأوروبي في المسألة بقدر أكبر من العقلانية والحكمة لأنني لا اعتقد أن أحداً سيستفيد من المواجهة. وأضاف “المنفعة تكمن في الحوار وأعتقد أنهم يسيرون في طريق يجانبه الصواب”.
وذكر صالحي أنه يأمل أن تتمكن قبرص التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في أول يوليو المقبل من المساعدة في “تخفيف وتذليل” العقبات التي تعترض سبيل العلاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي. ولم يرد أي تعليق من السلطات القبرصية.
وقال الوزير الإيراني “لدينا هذا الملف النووي المختلق وأقول مختلقاً لأنه ملف سياسي”، وأضاف “قد تتوقف العملية أحياناً وقد لا تمضي بالسهولة التي ينشدها الجميع لكن ما دامت تسير في الاتجاه الصحيح والجانبان يريدان الوصول إلى حل فإنني أرى ضوءاً في نهاية النفق”.
وتابع صالحي الذي يقوم بزيارة إلى قبرص “لقد اعتدنا على العقوبات ولا شيء جديداً في ذلك. آمل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي الأمر في الاعتبار وأن يتصرف بمزيد من التعقل”، حسبما نقلت عنه وكالة الإنباء الطلابية الإيرانية.
ولدى سؤاله حول المفاوضات النووية أجاب أن “المفاوضات على الخط الصحيح ونتيجتها ستكون إيجابية”.
وحذرت حكومات الاتحاد الأوروبي إيران أمس الأول من أن ضغوطاً أخرى قد تمارس عليها إذا واصلت رفض مطالب الحد من برنامجها النووي الذي ترى تلك الحكومات أن هدفه اكتساب القدرة على صنع أسلحة وتقول طهران إن هدفه توليد الكهرباء والوفاء بأغراض سلمية أخرى. ومن جهته، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أمس من أن العقوبات الأوروبية الجديدة سيكون لها “تأثير سلبي” على المفاوضات حول ملف طهران النووي. وقال في لقائه الصحافي الأسبوعي إن “الأفعال التي تعارض الاتفاقات بين إيران ومجموعة 5+1 سيكون لها تأثير سلبي لجهة التوصل إلى اتفاق مقبول”.
وقال مهمانبرست إن “اتخاذ إجراء يتعارض ومصالحنا القومية (من قبل الاتحاد الأوروبي) سيسجل موقفاً عدائياً سلبياً إزاء أمتنا”. وأضاف “من الأفضل لو انصرف المسؤولون الأوروبيون إلى شؤونهم الداخلية”.
وأوضح أن العقوبات “ستضر” فقط بالعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وتابع أن “العقوبات ستزيد من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا”.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر في قطاع النقل البحري إن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية أرجأت التوسع في أسطول ناقلاتها بسبب العقوبات الغربية الصارمة على صادرات إيران من الخام وضعف سوق الشحن البحري مما قد يضر بقدرتها على تحقيق أرباح.
وذكرت مصادر ملاحية في طهران في أبريل الماضي أن طهران اضطرت لنشر ما يزيد عن نصف أسطول ناقلاتها الوطني لتخزين النفط وتقول مصادر تجارية إن عدد الناقلات المستخدمة في التخزين زاد منذ ذلك الحين.
وقال صامويل سيزوك الاستشاري لدى كيه.بي.سي لاقتصادات الطاقة “إن ذلك يعني أنهم (إيران) لم يعد لديهم مجال واسع للمناورة. لا توجد طاقة إضافية للتخزين في البر أو البحر”.
وستكون الناقلات الإيرانية هي السفن الوحيدة القادرة على نقل صادرات طهران من الخام إلى أكبر عميلين هما الصين والهند مع بدء سريان العقوبات يوم الأحد المقبل.
وقال مسؤول بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية لرويترز إن الشركة لم تتسلم بعد ناقلة تحمل اسم “سيف” سعتها 318 ألف طن هي الأولى ضمن 12 ناقلة عملاقة جديدة ستديرها الشركة وفق عقد مع أحواض سفن صينية بقيمة 1.2 مليار دولار. وكان التسليم مقرراً بشكل مبدئي في مايو .
وقال مسؤول بالشركة الإيرانية “أرجئ التسليم بسبب السوق. السوق غير مغرية لأي مالك سفن”، وقال مسؤولون في القطاع إن تأجيل تسليم الناقلة سببه العقوبات الغربية التي جعلت من الصعب على إيران بيع خامها.
