دبي - بلغت قيمة مساهمات سوق التكافل بدول مجلس التعاون الخليجي 5.68 مليار دولار في 2010، وذلك وفقاً لتقرير أطلقته “إرنست ويونغ” حول أسواق التكافل العالمية خلال المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012 الذي عقد في دبي. وأكد التقرير أن مساهمات دول جنوب شرق آسيا بغت نحو ملياري دولار. كما إن معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون تراجع من 41% بين عامي 2005 – 2009 إلى 16% في عام 2010. وقال رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “إرنست ويونغ”، أشعر ناظم: “واصل قطاع التكافل النمو بمعدل مرتفع عام 2010، إلا أن نموه بمعدل 19% ذلك العام جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسة مقارنة بالأعوام السابقة”. وتابع ناظم: “انفردت أسواق التكافل في ماليزيا والإمارات بالنمو بمعدل تجاوز 24%، كما ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع نصف مليار دولار”. لا تزال الأسواق السعودية تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم، إذ استحوذت على 4.3 مليار دولار أي 51.8% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية والبالغة 8.3 مليار دولار. ونمت مساهمات التكافل بنسبة 24% في ماليزيا لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار وبمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. واحتلت أسواق الإمارات المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار وبمعدل نمو 28%. وتعتبر أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، إذ نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7% لتبلغ 363 مليون دولار عام 2010. وأضاف ناظم: “في ظل معدلات النمو المرتفعة الراهنة وإضافة أسواق ثانوية جديدة كإندونيسيا وبنغلاديش، نتوقع ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار عام 2012”. وعلى صعيد نسب شرائح المستهلكين، أدت جاذبية استناد برامج التكافل إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى رواج تلك البرامج في أسواق التجزئة في معظم الدول. إلا أن قطاع الشركات الذي يوجد مجالاً كبيراًً لنموه، يُقبل على تلك البرامج استناداً إلى ما توفره من قيمة عالية مقابل الثمن وإلى سمعة وتاريخ المؤسسة المعنية وتنوع منتجاتها ومستوى خدماتها وقوة علاقاتها وأسعارها. بدوره، قال رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “إرنست ويونغ”، غوردون بيني: “تهيمن برامج التكافل العامة على أسواق دول مجلس التعاون، بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى 5% في بعض الأسواق”. وأردف: “يوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق، وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، إمكانات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة.. سيعزز التركيز على بحوث احتياجات وتوقعات المستهلكين وتوعية المستهلكين وزيادة قنوات توزيع الخدمات وقدرات مؤسسات التكافل، فرص دخول تلك الشريحة إلى السوق”. من جهة أخرى، واصلت شركات التأمين تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين 8% مقارنة مع 4% لمؤسسات التكافل. وأكد التقرير أن احتدام المنافسة وتطور الأنظمة والافتقار إلى الكوادر المهنية الخبيرة في مجال التكافل، تشكل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون وجنوب شرق آسيا على حد سواء. وفي الوقت الذي أكدت معظم مؤسسات التكافل أن الأنظمة الجديدة إيجابية، إلا أنها أعربت عن تخوفها من تزايد الاختلافات بين الأنظمة في الدول المعنية، وأشارت إلى أن تلك الاختلافات كفيلة بزيادة صعوبة عملها في تلك الدول وقد تحدث ارتباكاً في صفوف العملاء وشركات التأمين متعددة الجنسيات.