(العربية.نت): أظهرت نتائج شركات قطاع الاستثمار في السوق الكويتي وصول إجمالي ديون القطاع خلال العام الماضي إلى 5.7 مليارات دينار (20.5 مليار دولار) وإن كانت هي أفضل بقليل من عام 2010 التي بلغت 5.8 مليارات دينار (20.9 مليار دولار)، ما يعني أنها انخفضت 100 مليون دينار (358 مليون دولار). ولكن الأسوأ في عام 2011 أن شركات القطاع تحولت من الربح إلى خسائر بلغت 39.7 مليون دينار، في حين كانت تزهو بالأرباح في 2010، إذ حققت ربحاً قدره 61.3 مليون دينار أي أن الفارق بين عام 2011 وعام 2010 تبخرت فيها أرباح 2010 البالغة 61 مليون دينار وزادتها خسائر بمبلغ 39 مليون دينار. من جهة أخرى، انخفضت حقوق المساهمين خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 22.1 مليار دينار (70.5 مليار دولار) مقابل 2.2 مليار دينار لعام 2010. يذكر أن الخسائر التي مني بها قطاع الاستثمار لعام 2011 لم تكن يتوقع لها أن تكون بهذا الحجم، حيث طالت 14 شركة في هذا القطاع من أصل 56 شركة، وحققت 12 شركة فقط أرباحاً فيما كان الإيقاف عن التداول من نصيب 20 شركة في القطاع لعدم تقديمها بياناتها المالية، حسبما أفادت صحيفة الوطن الكويتية. كما إن شركات الاستثمار وتداخلاتها عبر الشركات التابعة والزميلة أو عبر المحافظ الاستثمارية يجعلها من أصعب الشركات في التدقيق المالي وفي ضمان جودة ميزانيتها المالية. ولكن مع تدهور النتائج يكون السؤال كيف ستتصرف هيئة أسواق المال وما هي القرارات التي ستضعها في معايير بنود ميزانية شركات الاستثمار وخاصة أن بنك الكويت المركزي قام في العام الماضي بإصدار قرار بإلزام الشركات الاستثمارية بعدة أمور لضمان جودة أرباحها وعدم التلاعب في أموال المساهمين ومنها كانت نسبة الرفع المالي وحجم السيولة ونسبة الإقراض الخارجي إلى حقوق المساهمين.