كتب - فاروق ألبي:
أكد رجال أعمال واقتصاديون، أن إلغاء أعمال لجنة التحقيق في الإدارة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة البحرين يشكل إنصافاً للغرفة التي تعمل دون أي طائفية على مر تاريخها كما إنه يشكل عاملاً لمواصلة العمل التجاري من أجل خدمة رجال الأعمال، داعين إلى التركيز على دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافوا لـ»الوطن»، أن وقفة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مع بيت التجار، سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن توجيهات سموه مؤخراً، الداعية إلى ضرورة تكاتف الجهود وتكاملها سيؤدي إلى استمرار الغرفة في تأدية رسالتها ودعم النمو الاقتصادي وجعل البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، أوقفت مؤخراً أعمال لجنة التحقيق في تجاوزات الإدارة التنفيذية بالغرفة عن العمل، وإعادة كافة الملفات والمستندات الخاصة بالغرفة والتي بحوزة اللجنة.
وبينوا أن القرار، جاء في وقت مناسب وقضى على الفتن في الشارع التجاري البحريني، خاصة وأن لجنة التحقيق المبطلة عملت على تسييس واقع البيت التجاري وشق وحدة الصف في الوقت الذي كان من المفترض أن يسود روح العقل والمصلحة العامة أعمال اللجنة المخالفة.
وأكدوا أن توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بإبعاد الغرفة عن أية «تجاذبات سياسية» سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن الغرفة ورجال الأعمال هم الواجهة التجارية والاستثمارية والاقتصادية للمملكة، مشيرين إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء ستسهم في تقوية دور الغرفة الريادي وتطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية.
وقال رجل الأعمال نظام كمشكي، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف أعمال لجنة التحقيق ووقفة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مع الغرفة سيرفع الثقة بالاقتصاد البحريني ويعيد البيت التجاري إلى وضعه الطبيعي والمثالي.
وأكد كمشكي أن أعمال اللجنة كانت يجب ألا تكون بالأساس، موضحاً أن هذا الأمر ليس إلا امتداداً للفوضى التي يقوم به المخربون من إغلاق للطرق وترويع المواطنين والمقيمين.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة في الغرفة العديد من البوادر الإيجابية، أهمها عودة الروح لدى الموظفين الذين عانوا من أعمال اللجنة المخالفة مؤخراً خاصة أن تدخل اللجنة بهذا الشكل في عمل الجهاز الإداري غير مسموح به، موضحاً أن انتهاء اللجنة سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وشدَّد كمشكي، على ضرورة أن تبقى الغرفة مستقلة في قراراتها ولا تتبع أي جهة وأن يكون جميع الأعضاء على قدر المسؤولية في الفترة القادمة التي تستدعي التكاتف بين كل الأعضاء ونبذ أي صراعات ليس من ورائها مصلحة الأسرة التجارية على عمومها وتنوعها.
وأشار كمشكي إلى أن الخلاف والنقاش داخل الجمعيات العمومية يجب أن يكون حضارياً ومنطقياً، لأن الحصول على الحقوق لا يتطلب الصوت العالي وافتعال المشاكل.
من جهة أخرى، دعا الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، كل الهيئات إلى أن تلتزم بمسارها وتخصصها دون تسييس، موكداً أن القرار الحكيم جاء ليقطع باليقين ويحل الموضوع من أساسه، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجميع خلال المرحلة القادمة للنهوض بواقع الغرفة وخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن قرار حل اللجنة كان سليماً وجاء في الوقت المناسب ليقضي على مشكلة كانت ستصيب الأسرة التجارية وليس الغرفة فقط، مشدداً على أن التجار يجب أن يركزوا أعمالهم على تنمية الأعمال وزيادة الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد.
وأكد جعفري، أن مواقف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ستدعم وتساند الغرفة خاصة وأن الغرفة ورجال الأعمال يشكلان الواجهة التجارية والاقتصادية للمملكة.
وبيَّن أن حرص سموه على ضرورة تكاتف الجهود بين رجال الأعمال داخل الغرفة وخارجها يعد مطلباً أساسياً لتحقيق التناغم الذي يكفل الحفاظ على ما تحقق من منجزات اقتصادية والبناء عليها وصولاً للتنمية الشاملة.
وأكد جعفري، حرص القيادة على أن يكون القطاع الخاص البحريني ممثلاً في الغرفة وشريكاً فاعلاً في خطوات الإصلاح والتطوير الاقتصادي في المرحلة المقبلـة.
بدوره أكد رجل الأعمال علي المسلم، جهود سمو رئيس الوزراء ستساهم في تقوية مكانة الغرفة وتنمية دورها في تمثيل القطاع التجاري البحريني، موضحاً أن هذه الخطوات التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء ستكون داعمة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار والتنمية.
وأوضح أن وقف أعمال اللجنة رسمياً سيكون له المزايا الإيجابية لرجال الأعمال والتجار في المملكة خلال الفترة المقبلة وداعماً أساسياً لاستكمال ومواصلة أعمال الغرفة التي عملت وستعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن وتعزيزاً لمسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح المسلم، أن هذا القرار سيكون رادعاً لكل من يريد العبث ويثير الفتن في المؤسسات والهيئات ووزارات الدولة، لافتاً إلى أن هذه القرارات تؤكد سير القيادة في الطريق الصحيح والمناسب لإعادة كافة الأمور إلى نصابها.
من جانبه، قال رجل الأعمال يوسف الصالح، إن وقفة سمو رئيس الوزراء مع الغرفة تأتي من حرصه على هذه المؤسسة العريقة حتى لا يكون هناك أي تجاذبات بعيدة عن الهدف المأمول والأساسي وتكون رافدة من روافد الاقتصاد والتجارة في البلاد. وشدَّد الصالح، على أهمية التكاتف والحفاظ على هذه المؤسسة التي تعمل بكل إخلاص من أجل الوطن ومصلحة الاقتصاد والقطاع الخاص في البحرين، مشيراً إلى أن القرار لاقى قبولاً واسعاً من الجميع.
وبيَّن أن قرار وقف أعمال اللجنة خطوة هامة نحو السير في المجرى الصحيح من أجل المصلحة العامة، كما إنه فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل اهتمام المملكة بجذب الاستثمارات.
من ناحيته دعا رجل الأعمال عبدالله الكبيسي إلى أهمية إبعاد كل ما يثير الفتنة داخل وخارج المؤسسات والهيئات ووزارات الدولة من أجل المساهمة في رفع شأن الوطن في مختلف الميادين والاصعدة، مبيِّناً أن قرار وقف أعمال اللجنة وتدخلات سمو رئيس الوزراء أدت إلى دعم الاقتصاد ورجال الأعمال البحرينيين.
