كتب- حسن الستري:
وافق مجلس بلدي الوسطى على منح مرضى السكلر محالاً تجارية، شرط أن يكون بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عاماً ويكون متقاعداً أو عاطلاً عن العمل، فيما حدد اشتراطات المباني الخضراء بالمحافظة.
ويمنح المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب، المريض محلاً تجارياً واحداً في منزله ويمنع تأجيره للغير، ولا يشترط أن يكون طلب المحل على شارع تجاري، ويحضر عليه إصدار التأشيرات لجلب العمالة الأجنبية، وتحدد البلدية الأنشطة المناسبة لهذه المحال، وتعطي البلدية لوناً خاصاً لعناوينها وتخطر الجهات المختصة باشتراطات مزاولة الأنشطة وفقاً لهذه العناوين.
وأجاز المقترح للبلدية سحب الترخيص في حال أخل المستفيد بالشروط المنصوص عليها بالقرار، وأعفى المستفيد من الرسوم البلدية المفروضة على المحال التجارية.
ووافق المجلس على مسودة اشتراطات المباني الخضراء، ونصت على ضرورة توفير ما لا يقل عن 5% منها كمواقف لسيارات ذوي الاحتياجات، وتمكينهم حسب المعايير التصميمية العالمية من الوصول إلى المبنى بسهولة والتنقل الداخلي والقدرة على التعامل مع مرافق المبنى المختلفة، وتوفير أماكن آمنة ومجهزة لوقوف الدراجات الهوائية ومظللة ضمن المبنى أو حدود أرض المبنى على ألا يتجاوز بعدها عن المبنى 40 متراً.
ونص المقترح على استخدام نباتات وأشجار محلية أو نباتات متكيفة مع المناخ المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من الساحة الكلية المزروعة، وتوفير مسطح أخضر بنسبة لا تقل عن 50% من المساحة الكلية للسطح، واستعمال الألوان الفاتحة لجميع المباني الجديدة.
وشددت المسودة على ضرورة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي لإدارة البيئة، لأي مبنى تنتج عنه نفايات خطرة أو سامة مثل المختبرات ومنشآت إعادة تدوير ومعالجة النفايات، مطالبة بتوفير الحد الأدنى للتهوية لتحقيق جودة الهواء الداخلي، والتأكد من جودة الهواء الداخلي أثناء عملية البناء أو التجديد أو الترميم، وعزل مصادر التلوث، وضمان جودة الهواء الداخلي في المباني الجديدة والقائمة، وفحص وتنظيف معدات التهوية والتكييف، وتهوية مواقف السيارات، لضمان عدم تجاوز غاز أول أكسيد الكربون 50 جزءاً من المليون، وتنظيم التدخين في الأماكن العامة.
ونصت المسودة على ضرورة أن تكون أنظمة التهوية والتكييف قادرة على توفير درجة الحرارة الجافة والرطوبة النسبية خلال أيام السنة، وتحقيق المتطلبات المنصوص عليها في المرجعيات البريطانية للأداء الصوتي، والحد من استعمال المواد الخطرة في الدهانات والطلاء.
وطالبت التوصية بضرورة عزل الجسور الحرارية في جميع المباني المكيفة الجديدة، والترشيد والكفاءة في أنظمة تكييف الهواء، وألا تتجاوز كثافة قوة الإنارة الكهربائية لأحمال الإنارة الداخلية المتصلة في الأنواع المختلفة من المباني، ولا تتجاوز كثافة قوة الإنارة الكهربائية لأحمال الإنارة الخارجية المتصلة في الأنواع المختلفة من المباني حسب المعايير المستخدمة، وتوفير أجهزة التحكم بالإنارة للسماح بإطفاء الإنارة عندما تكون مستويات إنارة النهار الطبيعية كافية، وتقليل الإنارة في مناطق مشتركة لا تكون مشغولة عادة مثل الممرات الردهات.
ودعت المسودة إلى أن تكون أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مزودة بأجهزة تحكم تضمن تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، واستخدام أنظمة التحكم للغرف الفندقية ونظام استرجاع الطاقة لكافة المباني التي تتطلب هواءً خارجياً مكيفاً أكثر، وعزل جميع أنابيب التبريد والمياه الساخنة والمياه المبردة ومجاري الهواء بما فيها المجاري مسبقة التصنيع العاملة على نقل الهواء المكيف حسب المعايير المعتمدة عالمياً، والتخزين الحراري لأنظمة تبريد المناطق والحد من تسرب مجاري الهواء، وعمل خدمة وصيانة دورية لجميع خدمات المباني.
وفيما يتعلق بالتدشين وإدارة الطاقة، طالبت المسودة بتدشين خدمات المبنى الجديدة لأنظمة توزيع الهواء وتوزيع المياه والإضاءة والتحكم المركزي، وإعادة تدشين خدمات المبنى لكل المباني القائمة والتي لها حمل التكيف، وأوجبت على جميع المباني الجديدة تركيب عدادات الكهرباء لقياس وتسجيل الطلب على الكهرباء، وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وأوصت المسودة باستخدام أدوات المياه عالية الكفاءة لزيادة كفاءة استخدام المياه ضمن المبنى عن طريق تخفيض الضغط على المياه العمومية وأنظمة الصرف الصحي، لتطبيق تقنيات تحقق تخفيضاً قدره 20% كحد أدنى، وتقليل استخدام المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية والمصادر الطبيعية القريبة من الموقع، واستخدام مياه الصرف الصحي وأساليب الري الذكية.
ورفضت المسودة استخدام أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية وأنظمة إطفاء حريق تحتوي على مواد لها قابلية استنفاذ الأوزون، أو قابلية الاحتباس الحراري العالمي، وطلبت من كافة المباني الجديدة عدم التخلص من 50% على الأقل من حجم مخلفات البناء بإرسالها إلى مكب النفايات، وإعادة تدويرها أو استخدامها في الموقع، وجمع النفايات كبيرة الحجم لجميع المباني والشقق السكنية الجديدة، وتوفير مساحة لا تقل عن 10 م2 لوضع النفايات كبيرة الحجم كقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية والصحية.
وامتنع رئيس المجلس عن التعليق على رفض محكمة الاستئناف العليا الطعن المقدم من الأعضاء الوفاقيين الأربعة المقالين من المجلس، وعلل رفضه أن الأعضاء يعتزمون الطعن في الدعوى لدى محكمة التمييز.
وبخصوص دعوة المرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية لشغل شواغر الأعضاء الحاليين، أجاب حطاب أن هذه إجراءات يُعنى بها وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإذا رفض الحاصلون على المركز الثاني يتوجب إجراء انتخابات خلال 60 يوماً.
وفيما يتعلق بمكافآتهم وإمكانية صرفها لهم خلال المدة الموقوفين فيها، رد حطاب أن الوزير الكعبي وجه الجهاز التنفيذي لإيقاف مخصصاتهم وقال إن صرفها بأثر رجعي يعود لموافقة الجهات القانونية.
