أكدت وزارة الخارجية أنه «إذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها، فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم».
وشددت الوزارة، في بيان لها تعقيباً على المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتل النيابية بمجلس النواب، على أن «تحركات السفراء المعتمدين لدى المملكة ينبغي أن تكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها»، لافتة إلى أنها «لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة».
وجددت الوزارة في بيانها، «تأكيدها على ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى أثناء ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء في أن «الشأن البحريني شأن بحريني داخلي خاص بشعب البحرين، وأن شعبنا قادر على إدارة خلافاته والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية»، لافتة إلي أنها «تقدر أهمية دور البعثات الأجنبية في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم وبين مملكة البحرين، ولكن المملكة تؤكد دائماً على أنه يتعين على الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم، طبقاً للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة، كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة».
وأوضحت الوزارة أنها «حريصة على التواصل مع السلطة التشريعية وتقديم أية إيضاحات فيما يطرحه مجلس النواب من تساؤلات ويشهد بذلك لقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية، وقد قدم الوزير الإيضاحات الكافية في هذا الشأن»، مشيرة إلى أنها «تابعت باهتمام المؤتمر الصحافي الذي عقد مؤخراً، بحضور عدد من النواب»، مؤكدة «احترامها لاستقلالية السلطة التشريعية، وحرية أعضائها في التعبير عن آرائهم، لاسيما إذا أخذت هذه الآراء في الاعتبار أن تكون المعلومات المبينة عليها موثقة وتم استخدامها في سياقها السليم».
