أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة الاهتمام برفع مستوى المواطن البحريني والعمل على الارتقاء بمستواه المعيشي بما يضمن له الحياة الكريمة ويحقق له مستوى مقبولاً من الرفاهية عبر الاستفادة من الخدمات والمشاريع التي تقدمها الدولة والدعم المباشر أو غير المباشر خاصة لفئة محدودي الدخل التي يجب أن تحظى بمتابعة واهتمام المسؤولين في السلطة التشريعية والحكومة على وجه سواء.
وأشار المسقطي خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» أن اللجنة تدرس بجدية المرئيات التي طرحها وزير المالية بضرورة ربط الزيادات بتوافر الموارد التي تلبي المبلغ المطلوب والذي قدر بـ 460 مليون دينار، مبيناً أن اللجنة ستأخذ ملاحظات الحكومة بدقة، فيما ستبني موقفها النهائي تجاه المشروع بعد استيضاح مزيد من المعلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي ومدى نجاح الزيادة الأخيرة للرواتب في تحقيق أهدافها، بالإضافة للمستجدات المتعلقة بمستويات التضخم وحجم الدين العام والعجز فضلاً عن ارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية للدينار.
وأفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة طلبت رأياً قانونياً من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بشأن قانونية إحدى المواد المتعلقة بحق السلطة التشريعية في سن قانون يعنى بزيادة المصروفات، والتي كانت محل بحث ومناقشة من قبل أعضاء اللجنة حيث رأت اللجنة أهمية استيضاح الرأي القانوني والدستوري عنها، خاصة أنها تساهم في تحديد الرأي النهائي للجنة عن مشروع القانون.
وعن الخيارات المتاحة أمام اللجنة تجاه مشروع زيادة الرواتب، أوضح المسقطي أن اللجنة تدرس النسبة التي جاء بها المشروع وهي 30% بالإضافة للنسبة التي أقرها مجلس النواب وهي 15%، وستحدد بعد استكمالها جميع البيانات والمعلومات من الجهات الرسمية إمكانية تبني إحدى هذه النسب أو تبني نسبة أخرى بناء على أسس ومعايير علمية تراعي الموازنة بين الاهتمام برفع الدخل لموظفي الحكومة من جانب والوضع المالي للدولة من جانب آخر.
ولفت المسقطي الى أن موضوع زيادة الرواتب يحظى باهتمام الشارع البحريني خاصةً لما يعاني منه المواطنون ذوو الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذلك فاللجنة ترى أهمية التوافق مع الحكومة بشأن تفعيل توجيهات القيادة السياسية وما تضمنه برنامج عمل الحكومة بالقيام بخطوات جديه للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة خاصةً في مجال الإسكان، الذي يشكل أكبر مستنزف للرواتب عند ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، لذا فهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات جوهرية في هذا المجال يمكن من خلالها التخفيف من الأعباء على المواطنين وبالتالي زيادة دخلهم بطريقة غير مباشرة، مؤكداً أن هذا الرأي سيكون مطروحاً وبقوة خلال مناقشة اللجنة لمشروع الميزانية في الدور التشريعي القادم.
كما واصلت اللجنة خلال الاجتماع بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م الذي أعدته وزارة المالية، حيث قررت مواصلة بحثه في الاجتماعات المقبلة.
