أكدت كتلة الأصــــــــــــالــــــــــــــــة الإسلامية في تعقيبها على رد وزارة العمل المنشــــــــــــــــــــــــــــــور 24/4/2012 والذي نفت فيه انحيازها للاتحاد العام للنقابات التابع لجــمعــــيـــــــــــــــــــــة الوفاق، أن بيان الوزارة هش فضفاض ولم يقدم أي دليل يثبت حيادها تجاه الحركة العمالية بالبحرين، وعدم انحيازها لاتحاد العمال التابع للوفاق، وعدم اختراقها من قبل الوفاق، وتيارها عموماً، خاصة وأن واقعة قيام أحد مستشاريها بتهديد رئيس نقابة ألبا أن قام بالانسحاب من الاتحاد وشكل اتحاداً حراً أجابت عنه الوزارة ببلاغة إنشائية لا تنفي الواقعة، حيث قالت «من غير اللائق الزعم بأن أحد العاملين بالوزارة انحاز لجهة دون أخرى أو قام بتهديد أحد بأي صورة من الصور». .!دون أن تقدم دليلاً على نفيها.
وشددت الأصالة على عزمها المضي قدماً في مساءلة وزير العمل الدور المقبل، خاصةً مع وجود محاولات حثيثة من أطراف متعددة لتأييد سيطرة الوفاق على سياسة الاتحاد العام خدمةً لمصالحها وأجندتها الخاصة التي تشكل خطراً كبيراً على أمن البحرين القومي واقتصادها الوطني ومكانتها بالخارج.
وأشارت إلى أن وزارة العمل مسؤولة عن فضح المخالفات الموجودة بالاتحاد، الذي تمنحه الوزارة 200 ألف دينار سنوياً، ولايحق لها الضغط على أي شركة لإرجاع مشبوهين مدانين بحكم قضائي ويشكلون خطراً على أمن الشركة وكان لهم دور خطير في التشجيع على الإضراب خلال الأحداث، وتحريض العمال على الاعتصام بالدوار من أجل قلب نظام الحكم.
وأضافت «موقفنا تجاه الاتحاد والوزارة جاء في ظل الحقائق الخطيرة التي كشف عنها الحراك العمالي الأخير، الذي يسعى جاهداً للتحرر من سيطرة ونفوذ بعض الجمعيات السياسية التي فرضت هيمنتها على الاتحاد العام لنقابات العمال وسعت طيلة السنوات الماضية أن يكون أداة طيّعة في يدها تسيره حيث تشاء في خدمة أغراضها ومشاريعها الطائفية وبعيداً عن مصالح العمال والوطن.
وقالت كتلة الأصالة الإسلامية «نؤكد على دعمنا لهذا الحراك العمالي الساعي لتأسيس الاتحاد الحر لعمال البحرين والذي سيضم النقابات المؤمنة بدور العمال الحقيقي في بناء الوطن وازدهاره وحمايته، والرافضة لتجيير الحركة العمالية لمصالح بعض الجمعيات والتنظيمات التي تنشط في تشويه سمعة البحرين بالخارج».
