صدّق المشاركون في اجتماع اللجنة الرباعية لأجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية لدول التعاون أمس الأول في دبي، مشروع إعادة هيكلة اللجان الخليجية في الأمانة العامة للمجلس والخاصة بقطاع الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، ومهام اللجان واختصاصاتها والإطار العام لمؤشرات أدائها وآليات عملها للفترة المقبلة.
وشارك وفد مشترك من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في الاجتماع، والمخصص لاستكمال مناقشة وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية.
ورأس وفد البحرين مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف علي محمد عبدالقادر، وأشار إلى مقترحات استعرضتها الدول الخليجية بشأن وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك المقترحة من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدول الإمارات العربية المتحدة، والتصديق على الصيغة النهائية للوثيقة متضمنة مشروع إعادة هيكلة اللجان الخليجية في الأمانة العامة للمجلس، والخاصة بقطاع الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتحديد دور الأمانة العامة لمجلس التعاون في الوثيقة، ومهام واختصاصات اللجان والإطار العام لمؤشرات الأداء وآلية عملها للفترة المقبلة.
ومن المقرر رفع الوثيقة ومشروع إعادة الهيكلة للجنة الوزارية لأجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية لعرضها في الاجتماع الحادي عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف القائد أن الاجتماع تعاوني خليجي يهدف إلى تطوير الخدمة المدنية داخل دول مجلس التعاون، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية في خدمة المواطن في كافة المجالات وبأفضل السبل.
وضم الوفد البحريني المشارك في الاجتماع المدير التنفيذي لتطوير الأعمال يوسف سلمان البدر، ومستشار رئيس الديوان للتطوير الإداري منسق شؤون مجلس التعاون سند علي سند الحمّاد.
