قال مدير أول التطوير الأساسي والتعلم الإبداعي بمعهد الإدارة العامة محمد السباع إن مبادرة المعهد التي طرحها العام الماضي لإشراك معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون في تجربة حقيقية في مجال التدريب الإلكتروني تحوّلت إلى مشروع إلكتروني خليجي مشترك وسيتم تنفيذ التجربة في منتصف سبتمبر المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع بترشيح 10 متدربين من شاغلي الوظائف الإشرافية من موظفي دول المجلس، حيث سيتكفل المعهد بإدارة التدريب عن بعد وتزويدهم بالنتائج.
وأوضح محمد السباع أن المعهد - استناداً إلى تجربته الرائدة في التدريب الإلكتروني - طرح العام الماضي مبادرة إشراك معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون في تجربة حقيقية في مجال التدريب الإلكتروني لخلق حالة من التكامل بين الدول والوقوف على متطلبات التدريب ونقل المهارات والخبرات مما يساعد دول المجلس في اتخاذ قرار تبني مشاريع التدريب الإلكتروني وبدء العمل بها.
وأشار إلى أن معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين طرح فكرة تحويل بعض اجتماعات لجنة التدريب عن بعد في دول مجلس التعاون إلى ورش عمل من خلال فرق عمل تحوّل الجوانب النظرية إلى مشاريع يتم الاستفادة منها وكانت باكورة المبادرة فكرة إعداد وتنفيذ دورة تدريبية إلكترونية مشتركة.
وأضاف “وعن طريقة توزيع مهام المشروع قال السباع “كون المشروع مشتركاً بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول الخليج العربي، فقد تم توكيل معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية - بما أنها مختصة في إنتاج الحقائب التدريبية التي تقدم وجهاً لوجه – تم توكيلها بتقديم إحدى الحقائب التدريبية ليتم تحويلها لحقيبة إلكترونية، فطرحت عدداً من الحقائب التدريبية ووقع الاختيار على حقيبة تدريبية تمثل حاجة مشتركة لدول مجلس التعاون وتتعلق بمهارات التطوير الإداري”.
وبيّن أن معهد الإدارة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة قام بمهمة التصوير الإلكتروني لمواقف إدارية معينة تشتمل عليها الحقيبة التدريبية، وتم توكيل معهد التنمية الإدارية بدولة قطر وديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بتصوير الحوارات مرئياً، وساهمت الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتسجيل الصوتي للمتحدثين والشخصيات.. وأدار معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين المشروع، إلى جانب اضطلاعه بمهمة تطوير الحقيبة التدريبية من البداية إلى النهاية.
وأوضح السباع أنه بعد الانتهاء من تنفيذ نموذج الحقيبة التدريبية الإلكترونية (تنمية المهارات الإدارية)، تم عرض التجربة في اجتماع مديري عموم معاهد الإدارة العامة حيث لاقى استحساناً وترحيباً كبيراً وأشادوا بمستوى النموذج وبنجاح تجربة معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين في إدارة مجموعة دول مجلس التعاون. وتم الاتفاق على الانتقال من مرحلة التطوير إلى مرحلة تنفيذ التجربة في منتصف سبتمبر المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع بترشيح 10 متدربين من شاغلي الوظائف الإشرافية من موظفي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتكفل معهد الإدارة العامة بإدارة التدريب عن بعد وتزويدهم بالنتائج. كما ستكون الدورة متاحة لجميع موظفي مملكة البحرين ويمكنهم الاطلاع على تفاصيلها من خلال كتيب الدورات الإلكترونية لمعهد الإدارة العامة.
جدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية الإلكترونية المتعلقة بتنمية المهارات الإدارية تتكون من 4 وحدات، وتتضمن الوحدة الأولى التطوير الإداري من حيث التعريف ونماذج وأشكال التطوير الإداري وبيئته التنظيمية، أما الوحدة الثانية فتتكون من الأساليب الحديثة في التطوير الإداري وأهم الصعوبات التي تواجهه. وفي الوحدة الثالثة تم التطرق للهيكل الإداري وتصنيفاته وأخيراً تم تناول موضوع تحديد الاحتياجات التدريبية والتخطيط للتدريب في الوحدة الرابعة.
