قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن الوزارة بصدد وضع آلية تعاون وتنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية، مشيراً إلى أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشاد لدى لقائه النائب عيسى الكوهجي بدور مجلس النواب في دعم مسيرة الإصلاح وسن تشريعات تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان وتصون كرامة المواطن البحريني، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإكمال منظومة حقوق الإنسان في البحرين من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الإنسان، وتأكيد الوزارة أن قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، مضيفاً أن الوزارة تتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية وترد على استفساراتها وتنقل لها الصورة الحقيقية.
وشكر الوزير في ختام اللقاء النائب الكوهجي، مؤكداً حرص وزارته على التعاون الدائم والمستمر مع مجلس النواب.
