قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن ما ضبط من مواد متفجرة في القضية التي أعلن عنها يوم الخميس الموافق 14 يونيو الحالي يدل دلالة واضحة على أن من وراء هذه الأعمال، ليسوا سوى إرهابيين أعدوا ودربوا ودعموا لوجستياً للقيام بها، فهؤلاء أجرموا في حق أنفسهم ووطنهم وأهلهم وباعوا أنفسهم للشيطان، فيما أشار مدير الأدلة الجنائية العقيد قطامي القطامي في فيديو عرض خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى أنه لو انفجرت مخازن تصنيع المتفجرات في سلماباد ومدينة حمد لنتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات.
وأوضح اللواء طارق الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس حول تطورات قضية ضبط المتفجرات، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى التعرف على عدد من المشتبه بتورطهم في هذا العمل الإرهابي وهم: رضى علي رضى عبدالرسول، جعفر حسين محمد يوسف عيد، ظافر صالح علي صالح، مشيراً إلى استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتوجه قوات الأمن العام إلى أماكن سكن المشتبه بهم عدة مرات ولم تتمكن من القبض عليهم.
وناشد الحسن الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم أي معلومات تساعد في القبض عليهم أو تفيد القضية يمكنهم استخدام الخط الساخن على رقم (80008008)، مضيفاً أنه يجري حالياً البحث عنهم وعن المشتبهين الآخرين ليتم القبض عليهم جميعاً.
وحول تفاصيل عملية مداهمة وكر المتفجرات قال الحسن: “تلقت الأجهزة الشرطية المعنية في وقت سابق معلومات بشأن استخدام مجموعة من الإرهابيين لعدد من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع وتخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد وغيرها وعليه كثفت الأجهزة المختصة من تحرياتها في هذا الشأن، ومراقبتها هذه المواقع، وأكدت التحريات تلك المعلومات”.
وقال: “على ضوء ذلك ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان والمنازل القريبة من تلك المواقع، وبناء على عملية تحليل المخاطر، تقرر القيام بعمليات مداهمة فورية لتلك الأوكار حماية لأرواح الناس حتى وإن أدى ذلك إلى إمكانية هروب الإرهابيين”.
وأضاف: “خلال الأيام القليلة الماضية رصدت قوات الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى عدة أوكار إرهابية وداهمتها، وضبطت مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار”.
وزاد بقوله: “على ضوء ذلك، استصدر إذن من النيابة العامة، وتحركت الأجهزة المختصة وقامت بمداهمة البؤر الإرهابية والتحفظ على محتوياتها في مواقع بعيدة عن السكان، وبعد أن تم إثباتها وتحريزها بالأسلوب القانوني المتبع”.
وعلق الحسن على أسلوب الإرهابيين قائلاً: “هذا الأمر شكل تصعيداً خطيراً للنهج الإرهابي لدى فئة مجرمة، ليس لديها إلا هذه المخططات الشيطانية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذرائع، وتسببت هذه الأفعال الإجرامية في ترويع المواطنين والمقيمين وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة”.
وفي فيديو عرض خلال المؤتمر الصحافي، قدم مدير الأدلة الجنائية العقيد قطامي القطامي شرحاً حول كمية المواد المضبوطة وخطورتها على حياة الأبرياء، ذاكراً أن المواد أعدت في معمل متكامل لتصنيع المواد شديدة الانفجار بمنطقة سلماباد، وهي تضم نوعين من المواد الخطيرة التي لو انفجرت، لنتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات.
وأضاف القطامي أن الأجهزة الأمنية ضبطت 4 عبوات جاهزة للتفجير بداخل كل منها متفجرات محلية الصنع شديدة الانفجار، فضلاً عن كرات حديدية تمثل شظايا خطرة جداً تم لفها عليها بحيث تنطلق في كل اتجاه في حالة التفجير بهدف زيادة الضرر وإحداث إصابات خطرة ووفيات وهو ما يعني حالة تدمير شديدة للغاية عند استخدامها.
كما ضبط ما يزيد على خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأكثر من (110) لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة.
واشتملت المواد المضبوطة على أنابيب معدة للاستخدام في تجهيز وتصنيع العبوات المتفجرة، فضلاً عن أدوات كهربائية وميكانيكية تدخل في عملية التصنيع، إلى جانب إسطوانات غاز أشبه بتلك التي سبق أن استخدمها الإرهابيون في عمليات سابقة في أكثر من موقع.
وأضاف القطامي أنه “من المهم الإشارة إلى أن ما تم ضبطه من مواد مركبة وجاهزة يحتاج لخبرات وهو من الواضح أنه تم توفيره لهؤلاء الإرهابيين في هذا المجال حيث تم تدريبهم للقيام بمثل هذه الأعمال سواء في الإعداد والتصنيع أو في التنفيذ”.
وعلق اللواء الحسن على مصنعي المواد المتفجرة، مبيناً أن “الإرهابيين عمدوا إلى صناعة وتخزين هذه المواد في مناطق وأحياء سكنية مكتظة غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم والدنيء من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين من أهالي تلك المناطق”، مشيراً إلى أنهم لو تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم أو حدث خلل في عملية التصنيع أو التخزين، لأدى ذلك إلى كارثة قد يذهب ضحيتها العشرات بل المئات.
وشدد الحسن في ختام المؤتمر الصحافي على ضرورة أن يرفض الجميع وأن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال، وأن يأخذوا الحيطة والحذر وأن ينهض كل بمسؤوليته.
وأشار في هذا الصدد إلى أصحاب العقارات الذين يجب عليهم التأكد من هويات المستأجرين، والهدف من استئجارهم للعقار، كما إن على كل من يشتبه بنشاط مثير للريبة أو بوجود مثل هذه المواقع المشبوهة، إبلاغ الجهات الأمنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة أهاليهم في المقام الأول ومجتمعهم بشكل عام.
وأكد أن مثل هذه الجرائم، لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بل هي تزيدنا إصراراً على تعقب هذه العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم بعد أن خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم.
