كتب - عادل محسن:
تفاعلاً مع ما نشرته “الوطن” بخصوص مشكلة (5 عائلات تعيش في غرفتين بمساحة 120 متراً مربعاً وطلب إدراجهم في إسكان قلالي، قالت وزارة الإسكان إنها شرعت فور رصد الشكوى بمراجعة قاعدة البيانات بالوزارة للتعرف على أبعاد الشكوى التي تقدم بها المواطن حمد حسين حمد مبارك، وتبين أن المذكور منتفع بوحدة سكنية منذ العام 1983، وتقدم المذكور بطلب إصدار وثيقة ملكية الوحدة بتاريخ 16 فبراير 2002، وتم إصدارها، مشيرة إلى أن قوانين الوزارة تنص على أحقية المواطن ذي الدخل المحدود في الانتفاع بخدمة إسكانية واحدة فقط، وهو ما ينطبق على المواطن صاحب الشكوى، علماً أنه يقيم حالياً في منزل تمت إعادة بنائه وترميمه من خلال المكرمة الملكية المخصصة للبيوت الآيلة للسقوط. وأضافت الوزارة في ردها: “تم تخصيص وحدة سكنية مؤخراً إلى نجل المذكور (محمد) ضمن توزيعات مشروع شمال شرق المحرق بموجب طلبه الإسكاني الذي كان على قوائم الانتظار، وفقاً للقرار الوزاري رقم (464) لسنة 2012، أما بالنسبة لطلبات أبنائه وزوجة أخيه المتقدمين بها في الأعوام 2006 و2008 و2012، فهي مدرجة على قوائم الانتظار للتخصيص حسب معيار الأقدمية على المشاريع المستقبلية للمحافظات التي يقيمون بها، علماً أن زوجة أخيه مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن، وبالتالي فإن توزيع وحدات على أحد الأبناء أو زوجة الأخ في ظل حداثة طلباتهم يعد إجحافاً بحق أصحاب الطلبات القديمة الذين يعاني بعضهم من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة أيضاً، وتنتهز وزارة الإسكان الفرصة لتجدد تأكيدها أن أبوابها مفتوحة أمام عموم المواطنين أصحاب الطلبات القديمة، وتنظر في جميع الحالات الاستثنائية من خلال لجنة الإسكان المخصصة لمثل تلك الحالات، إذ تنظر اللجنة في جميع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون من دون استثناء، وتصدر القرارات حيالها بناء على دراسات الحالة التي يعدها فريق عمل متخصص”.
تعقيب العائلة
وتعقيباً من رب الأسرة حمد حسين على بيان الوزارة ذكر أنه ورد في الموضوع المنشور في “الوطن” طلب من العائلة بالحصول على وحدات إسكانية لضيق مساحة المنزل وتوفر غرفتين فقط للجميع في ظل تزايد عدد الأشخاص القاطنين فيه، مضيفاً:«لم أطالب في الموضوع الحصول على وحدة سكنية لنفسي، بل طلبتها لأشقائي وأبنائي لذلك فإن تعقيب الوزارة حول حصولي على خدمة إسكانية سابقاً أمر واقع وتمت إعادة بنائه كذلك ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وهذا ليس الموضوع الذي سعينا لأجله ولم نطرحه بتاتاً ومطالبتنا كانت الحصول على وحدات بإسكان قلالي وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستفادة أهالي قلالي من المشروع وهذا ما سمعناه مباشرة من سموه عندما زرناه سابقاً مع وفد أهلي”. من جانب آخر تفاعلت محافظة المحرق مع حالة الأسرة المنشورة في “الوطن” وطلبت معلومات عن العائلة للتواصل ودراسة حالتهم.
