كتب – عادل محسن:
وافق أعضاء مجلس المحرق البلدي بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية للمجلس التي تقتضي برفض مذكرة التفاهم لمشروع حديقة المحرق الكبرى، وطلب عرض المذكرة والعقود الجاهزة للمشروع وإعطاء تصوير بديل عن الشقق الفندقية التي رفضها المجلس سابقاً.
وناقش المجلس في بند “ما يستجد من أعمال” مسألة تعطل الحديقة والانشقاق القائم بين الأعضاء حولها، وانتقدوا ما سموه “نشر غسيل المجلس بالصحافة”، وذلك في ختام دور الانعقاد الثاني صباح أمس، داعياً الأعضاء إلى أن تكون الجلسة “مسك الختام” والابتعاد عن الحزبية والانقسامات في المجلس.
وعبر رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد عن أسفه لما آل إليه موضوع المشروع، مبدياً استغرابه من استعجال وزارة شؤون البلديات على توقيع المذكرة على الرغم من تعطل المشروع لأكثر من 7 سنوات ولا يضرها الانتظار شهراً أو شهرين، وتأخيرهم في تسليم المذكرة للمجلس على الرغم من المطالبة بها منذ يوم الأحد الماضي ولم تصل حتى انعقاد الاجتماع.
وقال: “على وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن يعطي المجلس حقه القانوني في البت بالمشاريع وألا يهضم حقه، ونحن لا خلاف شخصياً لنا مع المستثمر ولكن نطالب بمعرفة البديل عن الشقق الفندقية لذلك نعد أن المذكرة غير صحيحة”.
من جانبه علق العضو غازي المرباطي قائلاً إن اختصاصات اللجنة الفنية والقانونية الاطلاع على العقد، مطالباً بما وصفه بـ«نسف” المذكرة وتعليق المزايدة حتى اتضاح الأمور”.
أما العضو خالد بوعنق فأشار إلى أن التوقيع كان على المذكرة وليس على العقد النهائي، مشيراً إلى أن المذكرة ستعرض على المجلس وستخضع للموافقة بحسب الاشتراطات ممن دون الشقق الفندقية التي أجمع عليها جميع الأعضاء.
وقال موجهاً حديثه إلى الرئيس: “اطلعنا على مذكرة التفاهم في حفل التوقيع على المذكرة مع الوزير والمستثمر، وتمنينا وجودك وإطلاعك على المذكرة وكان من الممكن أن تعترض عليها في حينها بوجود الوزير والمستثمر والإعلام، ويمكن الانسحاب من الموقع في حال كانت المذكرة غير المتفق عليها سلفاً، وأنت مفوض من المجلس ومن حقك أن تتحدث أمام الإعلام إذا كان هناك أي قصور وسيتفق المجلس على إلغاء المذكرة مثل ما حصل في المجلس السابق”.
ونوه خالد بأن المجلس مفكك، وتساءل بخصوص خطوة رئيس المجلس: “لماذا لم توجهنا كرئيس للمجلس بعدم قبولك للدعوة ونفاجأ ونحن في الحفل بعدم وجودك إلى أن آل الموقف إلى نشر الغسيل في الصحافة والإعلام وأصبح المجلس ضعيفاً”.
وتعليقاً على ذلك قال المحميد إن خطوته كانت “إحراجاً” للوزير وعليه أن “يأتي هو إلى المجلس لا أن نذهب إليه”.
أما العضو علي المقلة، فدعا إلى أن يكون ختام دور الانعقاد بوجود التفاهم بين الأعضاء، مشيراً إلى أن إجراءات مشروع الحديقة خاطئ والأمر مقضي.
ووافق العضو محمد المطوع على دعوة خالد بوعنق بعدم نشر الغسيل بالصحافة، مردفاً: “المستثمر جاد في العمل على المشروع ولو اختلفنا على مكونات المشروع لا نختلف على طرح المزايدة، خاصة بوجود توجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسريع المشاريع في المحرق، والمذكرة حددت 6 شهور فترة الانتهاء من الرسومات النهائية للمشروع وعرضها على المجلس، وأدعو الزملاء إلى سرعة تحريك المشاريع لأن الفترة الزمنية المتبقية للأعضاء قصيرة ويجب أن ننجز مشاريع للمواطنين، ويجب أن نزيل الانقسام، لذلك سأبوح بما في داخلي وأشعر أنني مستهدف من بعض الأعضاء وبسوء نية وإذا كنت مخطئاً يرجى بيان ذلك”.
وطالبت العضو فاطمة سلمان أعضاء المجلس كلهم أن تكون الجلسة “مسك الختام”، لافتة إلى أن جميع الانفعالات ناتجة عن حرص الأعضاء على المحرق، مشيرة إلى أن الخطوة المقبلة هي التواصل مع وزارة البلديات وعرض المذكرة ومناقشتها بعيداً عن المهاترات.
وقالت إن حال المجلس والحزبية في التعامل مع القضايا يحزنها، منتقدة حتى توزيع جلوس الأعضاء على الكراسي الذي يؤكد وجود خلافات وانقسامات.
كراج منزل
وناقش المجلس خلال 4 ساعات مواضيع عدة إلا أن قضية ترخيص “كراج مواطن” أخذت حيزاً كبيراً من وقت المجلس ووصلت إلى حد التشكيك بحكم المحكمة بإزالة المظلة غير المرخصة لموقف سيارات عام أمام المنزل، وتغريم المواطن 20 ديناراً وهدم الأعمال المخالفة والتزام البلدية بتنفيذ حكم القضاء بالتعاون مع الجهات المعنية حسب الإجراءات المتبعة.
وفي مداخلة للعضو فاطمة سلمان قالت إن القضاء حكم في الموضوع ولا يجب الدخول في متاهات والترخيص للمظلة المخالفة لأن الموقف عام.
أما عضو الدائرة محمد المطوع فأشار إلى أن حكم المحكمة يكون باسم جلالة الملك ولا يجب النقاش فيه، لافتاً إلى أن المواطن أساء إليه ووقف أعضاء في صفه ضد عضو الدائرة، مضيفاً: “لن أحابي شخصاً على حساب مجموعة كبيرة متضررة من المواطنين”.
فيما قال العضو غازي المرباطي: إننا “نقدر القضاء وما يصدر عنه وواجب علينا شرعاً وقانوناً النزول عند رأيه، ونعتقد أنه يجب أن نراعي الجوانب الإنسانية في حال كان ابن المواطن معاقاً”.
واعترض خالد بوعنق على طرح الموضوع ونوه بأن دور العضو الرقابة وليس المخالفة، داعياً لاحترام القضاء، بينما أشار المطوع إلى أن ابن المواطن غير معاق ولديه ما يثبت”.
واعترضت فاطمة سلمان على النقاش، وقالت “طول اليوم على هذا الموضوع” في إشارة إلى أنه ثاني نقاش يطرح في الجلسة ويتضمن البند السادس من جدول الأعمال خاصة أن الموضوع لا يتعدى مظلة سيارات”.
في حين ذكر المرباطي أن جهات كثيرة ترخص لوضع علامة للمعاقين في المواقف العامة، متسائلاً:«أين وجه المخالفة، العلامة مرخصة من الدولة، يمكن قد أخطأت في هذا الحكم، وأرى أنه يجب ترخيص المظلة لدواعٍ إنسانية”.
واستمر النقاش إلى وقت طويل، واعترض 3 من الأعضاء (خالد، محمد، فاطمة) على ترخيص المظلة فيما وافق البقية عليها.
قرارات المجلس
وافق المجلس على توصيات عدة منها مقترح لانتداب خبير التدقيق الداخلي بوزارة شؤون البلديات للتدقيق على الإجراءات المالية والإدارية لبلدية المحرق، كما وافق المجلس على عدم التجديد للإعلانات على أعمدة الإنارة وطرحها في مزايدة عامة، كما ناقش المجلس معايير ترخيص أكشاك البيع بالحدائق العامة، وكذلك طرح مزايدة عامة للاستثمار في مشتل الدانة بالدائرة السادسة، والموافقة على توصية اللجنة الفنية بتسمية أحد فرجان حالة بوماهر بإسم “آل بن مقلة”، وعدد من التوصيات الأخرى.
طرائف الجلسة الأخيرة
لا تخلو اجتماعات مجلس المحرق البلدي من الطرائف بين الأعضاء:
^ حين رن هاتف المصور بصوت مرتفع، طالب عبدالناصر المحميد منه تغيير الرنة.
^ خالد بوعنق قدم شرحاً عن ترخيص لـ«شرفة» منزل لمواطن، والمرباطي يتساءل عن سبب رفض البلدية، وكررها بوعنق أكثر من مرة والمرباطي يرد “ما فهمت” وبعد تكرارها أكثر من مرة مازحه المطوع “بفهمك بعدين”، وتم إنهاء الشرح والموافقة على الترخيص، فقال المرباطي “ترى للحين ما فهمت”.
^ طرح رئيس المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بدوائر الأعضاء وذكر شارع جمال الأفغاني فعقب المرباطي “لماذا لا نسميه باسم الأسد” وردت عليه فاطمة سلمان “يخسي”.
