أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التصميم على بذل أقصى الجهود لحصر وتحليل المعلومات والأدلة للتعرف على الإرهابيين وملاحقتهم بلا هوادة وعلى مدار الساعة ولن يكون لهم مستقر أو مأمن ولن ينجو من العقاب الرادع وفق أحكام القانون، مشدداً على أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك نظام لمراقبة صرف وتداول المواد التي تستخدم في عبوات التفجير بحيث لا تستخدم المواد الأولية في غير الأغراض التي وجدت لها، وأن هناك ثغرة في منظومتنا الأمنية الوطنية تسرب من خلالها هذا الفكر الإجرامي الخطير ملزمون بالتعرف عليها.
وأوضح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمة له أمس، في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي للمحاولات الإجرامية الآثمة لتعكير صفو الأمن وتهديد حياة المواطنين والمقيمين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة فقد تم بفضل من الله سبحانه اكتشاف معمل لخلط المواد المتفجرة وتخزين كميات كبيره من المواد الكيماوية حيث دلت نتائج الاختبار الميداني أن هذه المواد على درجة عالية من الخطورة بسبب ما تحدثه من انفجار شديد وما توقعه من آثار تدميرية وما يتبع ذلك من عصف ولهب حارق.
تصعيد نوعي خطير
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن القيام بهذا الفعل الإرهابي يعد مخالفاً للقانون وتصعيداً نوعياً خطيراً يترتب عليه عواقب وخيمة لأن استخدام هذه المواد المتفجرة يعتبر تهديداً مباشراً يقصد به إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات وخلق حالة من الذعر والارتباك وترويع الآمنين، فمثل هذه الأعمال مدانة بكل المقاييس ومنافية للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية والأعراف والتقاليد.
وأضاف “ومن هنا يأتي تصميمنا على بذل أقصى الجهود من أجل حصر وتحليل المعلومات والأدلة للتعرف على هؤلاء الإرهابيين مرتكبي هذا الجرم الذين ستتم ملاحقتهم بلا هوادة وعلى مدار الساعة ولن يكون لهم مستقر أو مأمن ولن ينجو من العقاب الرادع وفق أحكام القانون، ونحن نرى أن الملاحقة القانونية وحدها غير كافيه، لأن موضوع محاربة الجريمة يجب أن يكون واجباً وطنياً يساهم به الجميع ليعلم أن من ينوي القيام بعمل إجرامي بأنه عمل مرفوض ومدان ومحارب من الناس الذين هم حماة الأمن في وطنهم، لأن من انتهجوا هذا النهج الإجرامي خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم”.
وشدد على “إننا اليوم ملزمون بالتعرف على تلك الثغرة في منظومتنا الأمنية الوطنية التي تسرب من خلالها هذا الفكر الإجرامي الخطير، وتحديدها للعمل على رأب الصدع ونشر ثقافة وطنية تجاه هذا التطرف الإجرامي الخطير وعلى دوافعه والمحرضين عليه والمنفذين له وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأمن والاستقرار والنماء والتقدم، وكافة جهود التنمية الرامية إلى تحقيق الحياة الكريمة الآمنة”.
عدم الانجراف خلف المتطرفين
ودعا وزير الداخلية المجتمع إلى عدم الانجراف خلف من يتشبث باستمرار بحالة الفوضى، ولا يريد أن يخرج من حاله التأزيم والتوتر، فهذا تيار يقوده فكر متطرف لفرض آرائه الرجعية بالقوة وليس فكراً سياسياً ينتهج السلمية في التعبير عن المطالب بالوسائل التي يكفلها الدستور والقانون ويؤمن بالإصلاح ومشاركة الجميع في القرار الوطني.
وقال إن أصحاب الكلمة في المجتمع من على منبر أو في صحافة أو في مجلس يعكسون ما يدور في البلد من حراك في كل مجال، ولكنهم يحملون مسوؤلية وأمانة وطنية من خلال مساهمتهم في التأثير على الرأي العام.
وأشار إلى أنه إذا أصبحت المنافسة في كلمة متطرفة قادت الجميع إلى المزيد من التطرف وإذا كانت الكلمة الصائبة ناصحة حتى وإن كانت نقداً يخدم المصلحة العامة يستفيد منها الجميع واليوم يجب أن ندرك أن هناك من يجدون أنفسهم يعيشون ويتنفسون في بيئة التوتر والفوضى، من الذين أجرموا بحق أنفسهم وأهلهم ووطنهم وباعوا ضمائرهم.
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن ملاحقة من يخطط لهذه الأعمال الإجرامية ويقوم بتخزين المواد المتفجرة لاستخدامها في تهديد الأرواح والممتلكات يجب أن لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل واجب على الناس في محاربة هذه الفئة وتضييق الخناق عليها ومحاصرتها ومنعها من تنفيذ أعمالها المدمرة ومنهجها الإرهابي ومخططاتها الشيطانية.
الأمن مسؤولية الجميع
وطالب الجميع بالتصدي لهذا الفكر الإجرامي وتقصي أسبابه والعوامل التي أدت إلى بروزه كفكر دخيل طارئ على مجتمع البحرين المعروف بالتسامح ونبذ العنف والتطرف وعلى الأهالي أن يتحملوا مسؤولية مشاركة أطفالهم في أعمال الشغب والتخريب وأن يراقبوا سلوكهم حتى لا يقعوا فريسة للمحرضين ودعاة التخريب والضلال، وقد يكون من الواجب الآن سن تشريع يحمل الآباء مسؤولية أفعال أبنائهم”. وقال إنه أصبح من الضروري أن يكون هنالك نظام لمراقبة صرف وتداول المواد التي تستخدم في عبوات التفجير بحيث لا تستخدم المواد الأولية في غير الأغراض التي وجدت لها، وتلك مسؤوليات الجهات المختصة سواء من الجمارك أو وزاره الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والشركات الصناعية وغيرها حيث إن هذه المواد يجري استخدامها بصورة غير قانونية ولغايات إجرامية تؤدي إلى القتل والحرق.
وأكد أن تعاون جميع المؤسسات والجماعات والأفراد للوقوف صفاً واحداً في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية واجب وطني وأمانة ومسؤولية لأن الأمن من مسؤولية الجميع ولمصلحة الجميع، فالشعور بالمسؤولية الوطنية هو الداعم للجهود الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي هو عماد الحياة ومظلة النهوض والمرتكز الأساسي للحياة الكريمة المستقرة.
وأضاف “في ضوء ما حدث فإن رجال الأمن يستحقون الشكر والتقدير لأنهم خاطروا بأرواحهم لدرء الخطر الذي لو حدث لا قدر الله ستكون أضراره وخيمة ونتائجه بالغة الخطورة”.
