اعتبرت مملكة البحرين البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري نيابةً عن بعض الدول الأوربية واللاتينية عن حالة حقوق الإنسان فيها، أنه جاء استند إلى معلومات غير دقيقة، وبإيعاز من بيانات صادرة عن بعض المنظمات الحقوقية التي لا تستهدف إلا خدمة أغراض سياسية ضيقة.
وأكد المندوب الدائم لبعثة مملكة البحرين في جنيف السفير د. يوسف عبدالكريم بوجيري، في معرض رده على البيان، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2012، أن هذا البيان لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وإنجازاتها في هذا المجال.
وقال إن الدول المتبنية للبيان لم تراع الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد مملكة البحرين بشتى الطرق بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة في تقديمه.
وأشار د. بوجيري إلى تعاون البحرين الكامل مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، وأنها كانت ولا تزال وستظل من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس ووفية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ولا أدل على ذلك من زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للبحرين بناءً على دعوة منها وتسجيل البحرين في التعاون مع المجلس في تقريرها الأول إلى تقريرها الثاني في المراجعة الدورية الشاملة والردود التي تبعث بها باستمرار إلى المقررين الخاصين.
وأعرب المندوب الدائم عن أسف البحرين، وهو البلد المعني، لعدم استشارته وبنحو موضوعي وشفاف وحرفي، عندما بدأ التحرك في هذا الاتجاه، مشدداً على أن الدول التي تبنت البيان المشترك لا تقف على واقع وحقيقة ما يجري على الأرض من تطورات، ولا تعلم بالقدر الكافي ماهية إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وقال: إن البيان المشترك ينتقص من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وإن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان، مذكَّراً بأبرز الإنجازات التي حققتها البحرين، ومن بينها اتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث من آثار، بدايةً من إطلاق حوار التوافق الوطني، وتشكيل جلالة الملك المفدّى للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس 2011، والعمل على تنفيذ توصياتها بشكل حثيث.
وأكد المندوب الدائم عدم جدوى الإدلاء بالبيان جملة وتفصيلاً، لأنه ليست له أية قيمة حقيقية مضافة، وأن عملية التفاعل مع المشاغل التي أثارها البيان المشترك، تتطلب جهداً ووقتاً مناسباً للوفاء بها، مشيراً إلى أنه كان من الأولى إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخات تدفع بالمزيد من الدعم في عملية تنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة ومواصلة الحوار الوطني في مسار متوازٍ، بدلاً من إرسال رسائل وبيانات تتجه في الاتجاه المعاكس والسلبي.
واختتم السفير د.بوجيري بيانه بالتأكيد على عزم البحرين الثابت، وجديتها التامة، في المضي قدماً في تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، في إطار من الموضوعية والشفافية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
