قال وزير العمل جميل حميدان إن الوزارة ماضية في خلق الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص وتحسين نوعيتها ودعم سياسة رفع الأجور، بما لا يقل عن 250 ديناراً لحملة الشهادة الثانوية و400 دينار لحملة الشهادات الجامعية.
وأضاف أن البحرين استطاعت أن تضع المقومات الأساسية والآليات الفعالة لمكافحة البطالة، عبر منهجية علمية مستدامة تضمن بقائها تحت نطاق السيطرة حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المتبعة تأتي ضمن تجربة رائدة في سوق العمل، أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت وزير العمل لدى زيارته مجلس النائب محمد العمادي، وبحضور كبار مسؤولي الوزارة وأهالي الدائرة السادسة بمدينة حمد، إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة جميع برامجها ومشاريعها ومبادراتها، والسعي لتطويرها وابتكار المزيد منها تعزيزاً لاستقرار سوق العمل، وتأمين فرص عمل مناسبة وبأجور لائقة للمواطنين، وعدم التوقف عن تقييم وتطوير البرامج بصورة مستمرة ومتجددة.
وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل تعكف حالياً على تحسين نوعية الوظائف المقدمة للمواطنين لجذبهم للعمل بالقطاع الخاص، باعتباره قطاعاً واعداً في عالم المهن بعد تشبع القطاع الحكومي، إضافة إلى مشاريع سياسة دعم الأجور، حيث لا تقبل الوزارة توقيع عقد بأجر أقل من 250 ديناراً شهرياً لمن يحمل الشهادة الثانوية وما دون، و400 دينار شهرياً كحد أدنى لحملة الشهادات الجامعية، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الوظيفية يوفرها القطاع الخاص وبأجور مناسبة جداً ضمن بيئة عمل لائقة توفر العيش الكريم للمواطنين من الجنسين.
ودعا وزير العمل إلى ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لنجاح مشاريع الوزارة وبرامجها، معتبراً أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين والتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يثري الأفكار والرؤى وتمكن صاحب القرار في الوزارة من اتخاذ إجراءات وقرارات مناسبة تصب في صالح الوطن والمواطن، وتسام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، مثمناً دور مجلس النواب في دعم مختلف مشاريع وبرامج الوزارة خدمة لبرامج التنمية البشرية في البلاد.
من جهته أشاد العمادي بالتواصل الإيجابي لوزارة العمل مع النواب، سواء عن طريق المجلس أو من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين، مؤكداً أنها تنتهج سياسة الأبواب المفتوحة.
وثمّن العمادي دور وزير العمل في تعزيز الشراكة المجتمعية مع مجلس النواب فيما يخص القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل.
وأجاب وزير العمل عن استفسارات الحضور وتركزت حول العمالة الأجنبية وسبل تقليصها، والخدمات المقدمة للمواطنين في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن جهودها في تنفيذ سياسات إصلاح سوق العمل.
