كتب - حسن الستري:
كشف نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة عن أن الشخص المتورط في قضية أبقار جيبوتي جلب قبل فترة 700 تيس من الصومال مصابة بمرض الجدري، متهماً الطب البيطري بالتواطؤ مع شركة البحرين للمواشي. فيما نفت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني دخول أغنام من الصومال إلى البحرين، مطالبة المقلة بأن يقدم أدلته.
وقال علي المقلة إن “التيوس الموبوءة لم يتم حجرها ولم تؤخذ منها عينات دم حسب القانون، بل ذهبوا بها إلى حظائر مسلخ البحرين التي توجد بها الأغنام الأسترالية وبعد التحليل تبين أن بها مرض الجدري، وبدلاً من إعدامها تم بيعها في الأسواق”.
وأشارت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تضليل الرأي العام عن الحقائق، مؤكدة أن الوزارة تتعامل بشفافية مع الجمهور حيث لم تنف القضية التي طرحتها صحيفة “الوطن بل أكدت الموضوع وأشارت إلى أنها تقوم بالتحريات وستوقف الاستيراد من جيبوتي.
وقال علي المقلة “كان يجب وضع هذه الأغنام في المحاجر، لا أن يتم بعثها إلى المسلخ المركزي، ماذا لو أصيبت الأغنام الأسترالية بالوباء، وقتها سترفض أستراليا تصدير الأغنام للبحرين، وهم تعذروا بعدم وجود مكان لهم، على الرغم من قلة الأغنام، ثم باعوها لئلا يخسروا، ونتمنى من لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء ألا تمر عليها الحادثة بسهولة، فقد دخلت البحرين أمراضاً كثيرة مثل رعام الخيل بسبب تقصير الفحص البيطري، يجب تشديد الرقابة على المنافذ وتدوير الموظفين ومحاسبة المقصرين”. وأوضح المقلة أن مرض الجدري ينتشر بسرعة بين الحيوانات وخطورته على الإنسان إذا وصل إلى اللحم فكان يجب إعدامه، ولكنهم قاموا ببيعه على الناس، أما بخصوص الأبقار، فقد توزعت على البحرين، وقامت الوزارة بطلبها، وهناك مواطنون مازالت عندهم، وشهدنا نفوق بقرة في عراد”.
