أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إحصائية عدد المراسلات والتقارير الصادرة والاجتماعات المتعلقة باللجنة وأهم الموضوعات التي رفعت تقاريرها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وذكرت الإحصائية أن اللجنة رفعت 67 تقريرا خلال الدور السابق وعقدت 30 اجتماعا وقدمت 24 طلباً للمعلومات و23 طلباً للقاء مندوبي الجهات ذات الصلة بالمواضيع التي ناقشتها اللجنة. وطلبت اللجنة رأي المستشار القانوني 27 مرة ورأي المستشار المالي 22 مرة، كما دعت النواب لحضور اجتماعاتها 6 مرات ودعت مقدمي المقترحات لمناقشة مقترحاتهم 42 مرة وخاطبت اللجنة نواباً 39 مرة.
إلى ذلك أوضحت الإحصائية أن اللجنة قدمت 10 طلبات لدراسات متخصصة واستلمت 7 طلبات لرأي اللجنة في مواضيع تناقشها لجان أخرى، كما استلمت 6 رسائل بآراء مقدمي مقترحات ورفعت 34 طلب تذكير.
يذكر أن أبرز الموضوعات التي رفعت تقاريرها اللجنة هي مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة2012 والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م.
