كتب - حسين الماجد: كشف السكرتير الأول ورئيس القسم التجاري بالسفارة الصينية، جوا هو عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين نحو 1.21 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ 1.05 مليار دولار في 2010 بزيادة نسبتها 14.7%. وبين هو في تصريح لـ«الوطن”، أن حجم واردات البحرين من الصين بلغ 880 مليون دولار بزيادة 10% عن 2010 الذي سجل نحو 800 مليون دولار، أما حجم صادرات البحرين للصين، فبلغت 330 مليون دولار في 2011 بزيادة 29.3% عن 2010 الذي سجل فيه 250 مليون دولار. وعن أبرز المنتجات الصينية المصدرة إلى البحرين، قال هو: “تعتبر الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية والستانلس ستيل بشكل عام أبرز الصادرات الصينية للبحرين، أما الواردات إلى الصين تتمثل في المعادن والألمنيوم والمواد الأولية وبعض صناعات الألمنيوم، إضافة للغاز المسال”. ورأى هو أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مستمراً، متوقعاً أن يتجاوز التبادل التجاري خلال العام الجاري 1.3 مليار دولار، مشددا على أن العلاقات الثنائية تحظى بدعم كبير من البلدين. ولفت إلى أن سياسة الاقتصاد والاستثمار الحر الذي سنته البحرين والتشجيع المستمر من خلال الدعوات والزيارات الرسمية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة لجمهورية الصين تلاقي استحساناً كبيراًً. يشار إلى أن التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين تم في 1995 والتصديق على مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاق الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة البحرين والصين. كما صدر المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2002 بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين الحكومتين. يذكر أن عدداً من الفروع لشركات صينية تعمل حالياً في البحرين منها مكتباً تمثيلياً لأحد المصارف والآخر فرع لشركة مقاولات هندسية، وشركة الخطوط الجوية الشرقية الصينية، والشركة الصينية للكابلات والأجهزة الكهربائية، والشركة الصينية للاتصالات الإلكترونية. وبلغ عدد الوكالات الصينية المسجلة في البحرين أكثر 80 وكالة تعمل في مجالات الملابس الجاهزة، السجاد، الدراجات الهوائية، المنتجات الجلدية، الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية والأدوات المكتبية، وخدمات شحن ناقلات البترول والسيارات والشاحنات الخفيفة وقطع غيارها وإطارات السيارات وكذلك في مجال الأدوات الصحية والأجهزة والأسلاك والكابلات الكهربائية وغيرها من المنتجات الصناعية. يذكر أن أهم السلع التي تستوردها البحرين من الصين تتضمن القطن والمنسوجات القطنية ولعب الأطفال وأجزاء آلات القياس والاستنساخ ووحدات التخزين وبعض السلع الأخرى. وتتمثل أهم صادرات البحرين إلى الصين في خلائط الحديد والميثانول “حول الميثيل” ومنتجات الألمنيوم من قضبان وعيدان ومسحوق الألمنيوم إضافةً إلى الحبار الحي والمبرد وجلود الماعز وسلع صناعة أخرى. وترتبط البحرين مع الصين بعلاقات تجارية واقتصادية قوية إذ جاءت الصين في الترتيب الرابع كأحد الشركاء التجاريين للبحرين بالنسبة إلى الواردات من العالم خلال 2007 بنسبة 8,5% بعد كل من أستراليا واليابان والسعودية، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 185.3 مليون دينار (500 مليون دولار) في 2007. وتشمل قائمة الصادرات البحرينية إلى الصين، بحسب إحصاءات عام 2007 الكثير من السلع والمنتجات؛ منها على سبيل المثال خردة الصلب أو الخليط الفولاذي، البودرة والأعمدة وقضبان الألمنيوم، الميثانول والأسماك البحرية المثلجة والطازجة. وتشمل قائمة الواردات البحرينية من الصين المغنيسيوم الخام، السليكون وأقمشة قطنية وملابس جاهزة والفحم البترولي والحجري ولفائف الألمنيوم والأثاث الخشبي وأجهزة التلفاز والمسرح المنزلي وأحشاء الدواجن والأدوات المنزلية وأجزاء من الآلات وسيراميك الأرضيات ومكيفات هواء وإطارات السيارات. وشكلت اجتماعات اللجنة البحرينية الصينية المشتركة منذ تأسيها منحى جديداً في شكل العلاقات بين البلدين، إذ عقد الاجتماع الأول للجنة في يونيو 1993، ومن ثم توالت اجتماعاتها حيث عقد الاجتماع الثاني للجنة في بكين في أبريل 1996، والاجتماع الثالث في المنامة بمارس 2002. كما أبرمت كلا من البحرين والصين في بكين اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية أخرى للتعاون المشترك في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني. كذلك أبرم البلدان مذكرة تفاهم، وتم أيضاً تبادل خطابات رسمية بين الحكومتين للتعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية في 2002، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن فتح فرع لبنك الصين في البحرين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع الصين الشعبية واتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناتج عن أعمال النقل الجوي. وكان البلدان أبرما اتفاقية في أكتوبر 1998 ومذكرة تفاهم في مجال الصحة والموقعة في البحرين في 1992، واتفاقية ثقافية مع الصين الشعبية والموقعة في البحرين عام 1991، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري مع الصين والموقعة في بكين عام 1990. وتم توقيع اتفاق لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن إقامة مركز الاستثمار والخدمات الاقتصادية في البحرين الموقعة في بكين في 2002.