القاهرة - وكالات: قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن 15 عاماً لكل منهما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية، فيما أكد الرئيس المنتخب ضرورة تداول السلطة لدى لقائه رؤساء الأحزاب.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت أيضاً مسؤولين سابقين في قطاع الطاقة بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات. واحتجز فهمي في أبريل 2011 وبدأت محاكمته في الشهر التالي.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم الأضرار بمصلحة البلاد وإهدار مبلغ 715 مليون دولار هي قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة وقت التعاقد عام 2005. وألغت مصر اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل في أبريل الماضي. وغرمت المحكمة أمس المتهمين جميعاً مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار كما ألزمتهم برد مبلغ 499 مليوناً و862 ألف دولار.
ورجل الأعمال سالم الهارب في إسبانيا الذي صدر عليه حكم السجن غيابياً مساهم رئيس في شركة غاز شرق المتوسط التي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل. وفر سالم إلى مدريد بعد اندلاع الانتفاضة العام الماضي.
في غضون ذلك، من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية يوم غد السبت ولكن قبل يومين من هذا الموعد لايزال الجدل قائماً حول الجهة التي سيؤدي اليمين أمامها وسط شد بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم. وجاءت عناوين الصحف المصرية الصادرة أمس مركزة على هذه المشكلة وعنونت صحيفة الحرية والعدالة “الرئاسة تحسم اليوم مصير اليمين” في حين عنونت الأخبار “حسم مشكلة يمين الرئيس وتسليم السلطة بعد غد”. وبدا عنوان الأهرام أكثر حذراً “اليوم إعلان موعد ومكان اليمين الدستورية للرئيس”.
وفي الإطار ذاته، دعا نشطاء مصريون يمثلون ثورة 25 يناير، الرئيس المنتخب إلى أداء اليمين الدستورية أمام الشعب الذي اختاره رئيساً. وطالب “اتحاد شباب الثورة”، في بيان أصدره أمس مرسي “بعدم الانصياع لمطلب المجلس العسكري بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية”، مقترحاً أن يتم أداء اليمين أمام الشعب صاحب الحق الأصيل الذي قام بانتخابه وأعطاه صوته “وذلك يوم السبت المقبل في قلب ميدان التحرير”.
كما يعتزم نشطاء من مختلف التيارات تنظيم مسيرة إلى مقر الرئاسة اليوم دعماً للرئيس المنتخب. وبدوره، أكد مرسي أمس أن الأمة هي مصدر السلطات وأن تداول السلطة هو أساس الحكم،
وطالب خلال لقاء عقده مع رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات والمفكرين بضرورة حذف مصطلحي “التصادم” و«التخوين” من قاموسنا السياسي، مؤكداً أنه لم يعد هناك مكان للتخوين “فالكل يعمل من أجل مصلحة مصر مهما اختلفت الرؤى والاجتهادات”.
ونقل القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي، عن الرئيس المنتخب قوله إن “مؤسسة الرئاسة مستعدة لمزيد من اللقاءات والحوارات مع كل أطياف المجتمع والأحزاب في إطار وثيقة الأزهر الشريف”، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود القوى الوطنية من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف أن مصر تمر بتجربة ديمقراطية جيدة وتتطور سريعاً، مشيراً إلى أن مرسي يسعى إلى أن يكون لقاؤه برؤساء الأحزاب بشكل دوري ومنتظم ومن خلال جدول أعمال محدد “لتنتهي المرحلة النظرية وتبدأ مرحلة الحلول العملية”.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة، قال علي إن “الرئيس أكد لرؤساء الأحزاب أنها ستضم كل أطياف المجتمع ولا توجد نسب معينة وما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام هو مجرد تخمينات”.
وأعلن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي سيكون وزير الدفاع في حكومة مرسي. وقال اللواء محمد العصار في مقابلة مع قناة “سي بي سي” ليل الأربعاء الخميس أن “الحكومة المقبلة سيكون بها وزير دفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي”.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات واسعة مساء أمس بين مئات من المعتصمين وبين باعة جوالين بميدان التحرير أسفرت عن وقوع عدد غير معروف من الإصابات.
