كتب - محرر الشؤون البرلمانية : كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أن اللجنة أوصت برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 من حيث المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار، مرجعاً ذلك لعدم وضوح الرؤية لوضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي بالشركة، فضلاً عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد. وأضاف الدرازي أن الموافقة على الدعم الإضافي سيسبب زيادة العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة 2012م، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5% إلى 15.8%، وهذه نسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية. وأضاف أن الرؤية غير واضحة في جميع خيارات الحكومة المطروحة.كما أن الحكومة غير قادرة على تمرير ذات مشروع فتح الإعتماد خلال العطلة البرلمانية بمرسوم ملكي، إلا في حال قيام الحكومة بطرح مشروع جديد يختلف عن ما رفضه مجلس النواب.