عواصم - وكالات: جددت الولايات المتحدة الأمريكية اتهاماتها لحزب الله اللبناني بالارتباط بشبكة عالمية لتجارة المخدرات تمتد تشعباتها من أمريكا اللاتينية إلى لبنان مروراً بغرب أفريقيا، وحظرت على الأمريكيين إجراء تعاملات تجارية مع ثلاثة رجال يحملون الجنسية اللبنانية والفنزويلية، ومن جهته، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لن يسمح باستمرار التراخي الأمني والطلب من الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها بـ«حزم”. وقال رئيس برامج العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين في بيان إن هذه الشبكة يرأسها شخص يدعى أيمن سعيد جمعة يحمل جواز سفر لبنانياً وأوراقاً ثبوتية كولومبية وهي “تبيض عائدات تجارة المخدرات لمصلحة مجرمين ومجموعة حزب الله الإرهابية”.
وأعلنت الوزارة أنها أدرجت أربعة أفراد لبنانيين أو لبنانيين-كولومبيين، وثلاث شركات مقراتها في كولومبيا وفنزويلا، على قائمتها السوداء، وذلك بتهمة الانتماء إلى هذه الشبكة.
ويعني إدراج هؤلاء الأشخاص الماديين والمعنويين على القائمة السوداء تجميد كل أصولهم المحتمل وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع أي مواطن أمريكي أو جهة أمريكية من التعامل تجاريا معهم. وقالت الوزارة إن الرجال الثلاثة الذين يحملون الجنسية اللبنانية والفنزويلية هم عباس حسين حرب، وعلي حسين حرب، وقاسم محمد صالح. والمواطن اللبناني يدعى إبراهيم شبلي.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات هذه تشمل لبنانياً رابعاً يحمل أيضاً الجنسية الكولومبية ويدعى علي محمد صالح، مؤكدة أنه عنصر “رئيس” لحزب الله في كولومبيا إضافة إلى تورطه في “شبكة جمعة”. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الرجال الأربعة لهم علاقة باللبناني أيمن جمعة وهو أحد كبار مهربي المخدرات وأصدرت هيئة محلفين اتحادية في ولاية فرجينيا الأمريكية في ديسمبر الماضي مذكرة اتهامات ضده تتهمه فيها بمساعدة عصابات المخدرات المكسيكية.
ووصف وكيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين في بيان شبكة جمعة بأنها “عصابة معقدة متعددة الجنسيات لغسل الأموال تغسل عائدات تهريب المخدرات لصالح مجرمين وجماعة حزب الله الإرهابية”.
وقالت الوزارة إن عباس حسين حرب، وشبلي تآمرا مع آخرين لنقل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات وغسل أموال من خلال القطاع المالي اللبناني عن طريق منظمة مقرها كولومبيا وفنزويلا. وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن اتهمت في مطلع 2011 الحزب الشيعي المسلح بـ«الاستفادة من دعم مالي مصدره الأنشطة الإجرامية” لهذه الشبكة.
وفي تطور متصل، قال ميقاتي أمام رجال الاقتصاد الذين التقاهم في بيروت أمس “لقد أعطينا مجالاً واسعاً للمعالجة الهادئة والإيجابية، ولكن أوكد أن كل شيء له حدود، ولا يمكن أن نسمح باستمرار التراخي الأمني”.
وأضاف أنه “في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم التأكيد على الأجهزة الأمنية للقيام بدورها الكامل بحزم، كذلك فإن الغطاء السياسي لعمل الأجهزة الأمنية قد أعطي أيضاً من خلال جلستي الحوار اللتين عقدتا حتى الآن”.
وأشار ميقاتي إلى أنه “لم يكن هناك تساهل في الموضوع الأمني بقدر ما كان هناك حرص على تجنّب حصول الأسوأ، ولكن عندما وصلت الأمور إلى دائرة الخطر الشديد وإلى الخط الأحمر وباتت هيبة الدولة في الدق (في الميزان)، فحتماً ستكون للدولة كلمتها الحازمة”.
