أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي أن “اللجنة قررت رفض مشروع قانون بالحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية”، لافتاً إلى أن “القانون الحالي يوفر حماية أكبر للأراضي من الاستملاك الأجنبي، وأن المشروع يفتح البحرين بكاملها للاستثمار الأجنبي، ولا يوفر حماية كافية للمناطق السكنية، كما أن المشروع يرفع سعر الأراضي ويجعل المواطن في موضع تنافس مع أي أجنبي”. وذكر الدرازي، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن “اللجنة وافقت على مشروع قانون السجل التجاري مع إجراء التعديلات على المواد وعلى جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمنيها مشروع السجل التجاري”، مشيراً إلى أن “وزارة الصناعة والتجارة واصلت تجاهلها لطلب اللجنة بتعديل بعض البيانات والمعلومات الخاطئة التي أرسلتها والتي قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لتوفير المعلومات المطلوبة”. وأضاف الدرازي أن “اللجنة قررت تعديل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع المستشار المالي للمجلس وأعضاء اللجنة ورفعها للمجلس”. وبحثت اللجنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقررت اللجنة رفع التقرير والاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق في شأن المشروعين بالموافقة على المشروعين بقانون بعد دمجهما وإجراء التعديلات اللازمة على المواد. من جهة أخرى، قررت اللجنة الأخذ بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين والدنمارك لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وقررت اللجنة الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات اللازمة. وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بإنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية “الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”، لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة المالية. وأوضح الدرازي أن “اللجنة استعرضت اقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وقررت دعوة مقدمي الاقتراح بقانون لبحث اقتراحات اللجنة لتعديل بعض مواده والتوافق بشأنها، كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وقررت دعوة مقدمي المقترح للتباحث معهم حوله، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بإعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص، والاقتراح برغبة بإعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم مثل ترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، ورسوم تجديد جوازات السفر، ورسوم الإقامة عن خادمة واحدة وقررت طلب مرئيات حول الاقتراحين وتأجيلهما لاجتماع اللجنة المقبل”.
