{{ article.article_title }}

كتب- إبراهيم الزياني: أوضح عضو لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج البرلمانية خالد عبدالعال أن “شركة ممتلكات القابضة مددت عمل الشركة الاستشارية التي ينتهي عقدها نهاية مارس لمدة شهر، رغم مطالبة النواب بإنهاء عقد الشركة التي تحصل على مليون دولار شهرياً”. وكشف أن “الشركة الاستشارية قدمت اقتراحاً لممتلكات لتولي موظفيها إدارة أقسام المالية والتسويق والمشتريات”، متسائلاً “هل الشركة أتت لتقدم استشارات لطيران الخليج، أم البحث عن وظائف للعاملين في شركتها وتحقيق مصالحها الشخصية؟”. ورفضت شركة طيران الخليج - بحسب عبدالعال- تنفيذ قرارات الشركة الاستشارية وممتلكات، وأرسلت خطاباً لممتلكات بذلك، وقال إن القرار “يصدر من مجلس إدارة طيران الخليج”. واستغرب عبدالعال من “تدخلات إدارة ممتلكات باتخاذ قرارات مصيرية نيابة عن طيران الخليج”، متسائلاً “هل هو مجلس إدارة له خبرة في مجال الطيران؟”. وطالب بعزل ممتلكات عن إدارة شركة طيران الخليج وإرجاعها لوزير مختص يمكن محاسبته، واعتبر أن عدم رد ممثلي الحكومة على التوصيات التي قدمتها اللجنة يؤكد عدم نيتها بإنقاذ الشركة من الوضع الذي تمر فيه. وفي رده على دعوة الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بالكشف عن الفساد في الشركة، قال عبدالعال “نحن لسنا لجنة تحقيق، إذا قمنا بتحويلها للجنة تحقيق فسنقوم بكشف الملفات”، مبيناً أن “اللجنة ستقدم تقريرها لمجلس النواب الأسبوع المقبل”. وأوضح أن توصية النواب المتعلقة بتعاون طيران الخليج والبحرين يخص عدم التضارب بين الشركتين من ناحية الأسعار، إضافة لتعاونهم في عملية نقل المسافرين.