أدان النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية بشدة قيام وزارة الإسكان بتوزيع طلبات مكتوبة على المواطنين بمجمع 815 بمدينة عيسى بالخـروج من الشقق خلال شهر واحد وإلا ستقوم بما أسمته “اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية”!، قائلاً إن الوزارة وفرت الشقق لحين تنفيذ طلبات المواطنين وتسليمهم البيوت، لكنها حتى الآن لم تسلمهم هذه البيوت فكيف تطلب منهم إذا الخروج من الشقق. واستغرب مراد استهتار الوزارة بأوضاع المواطنين وعدم تقديرها لظروفهم المعيشية، فمعظم القاطنين بالشقق من أصحاب الطلبات القديمة التي يعود بعضها لعام 1993-1994 بالإضافة إلى المطلقات والأرامل، التي لم تفلح الوزارة في تلبيتها حتى اللحظة الحالية، ولاتزال على قائمة الانتظار كل هذه السنين الطويلة، فهل جزاؤهم أن تهددهم الوزارة بالخروج وإلا إجبارهم على الخروج بالقوة، فهل تتخيل الوزارة أننا سنتركها تُعامل المواطنين أصحاب الحق بهذا الشكل، خاصةً وأن هناك عائلات ومطلقات يواجهن أوضاعاً معيشيةً صعبة، فمن غير المقبول أن تتنصل الوزارة من مسؤولياتها وتطالبهم بالخروج بهذه الطريقة المهينة. وأكد مراد أنه اتصل بوزير الإسكان إلا أنه لم يحصل على ردٍ شاف ولازال الغموض يحيط بالموضوع، لذا طالب مراد الوزارة بنشر توضيح، خاصةً وأن المواطنين أكدوا أنهم لن يخلوا الشقق بهذه الطريقة، فالأمر يحتاج إلى توضيح وطمأنة المواطنين وإنهاء الموضوع.