تناقش جلسة مجلس النواب اليوم قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم لسنة بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون رقم لسنة “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى” بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب” بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م “بشأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني”. كما سيتم الاستماع إلى رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول دور السفارات والقنصليات في الخارج في حل مشاكل البحرينيين المتواجدين خارجها، ورد وزير الإسكان على سؤال النائبين عبدالرحمن بومجيد حول عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، والنائب عيسى الكوهجي حول عدد الطلبات الإسكانية التي لم يستجاب لها والمقدمة من المواطنين في الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق. في الوقت ذاته، سيتم النظر للاقتراح برغبة بشأن الطلب من السفارات المتواجدة في المملكة المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر، والاقتراح برغبة بشأن المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخولهم دولهم، والى الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق ولا تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، والاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس “الفراشات” مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف. وبعدها سيتم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر الكفؤة والمؤهلة تأهيلاً كافياً للعاملين في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باستكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها، والاقتراح برغبة “بصيغته المعدلة” بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات تخدم أهالي الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، والاقتراح برغبة بشأن تعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم لمشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه وزارة البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية ليصبح المعيار “ألف دينار” بدلاً من “500 دينار” حالياً، إلى جانب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن منح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج خلال فترة أقصاها سنتان من تقديم الطلب.