قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف خلال كلمته الافتتاحية بالقمة المصرفية العربية لعام 2012 ببرلين أن مملكة البحرين حققت نمواً بنسبة 3% في عدد من القطاعات المصرفية رغم المشكلات الداخلية والخارجية، وتسجل بذلك المرتبة الثالثة بين دول الخليج، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو بلغت 4.77% والمملكة العربية السعودية 3.33% والكويت 2.47% وسلطنة عمان 3.38% ولبنان 2.95% والسودان 4% واليمن 5% وموريتانيا 3.57% والمغرب 2%.
واختتمت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2012 التي ينظمها اتحاد المصارف العربية يومي 28 و29 يونيو تحت عنوان “التغيير The Change” بحضور ومشاركة كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية الرقابية والتشريعية تحديداً منها: “مجلس الاستقرار المالي (FSB) في سويسرا، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي (IMF) في واشنطن، البنك الدولي في نيويورك، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - “OECD” في باريس، ومجلس الاحتياط الفدرالي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) جنيفا، ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة (UN) من الولايات المتحدة والنمسا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى حكام مصارف مركزية ورجال أعمال وقيادات مصرفية عربية وأجنبية، وسفراء وممثلين دبلوماسيين معتمدين في برلين”.
وتحدث في القمة رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف فقال: “تأتي هذه القمّة وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تبدأ ولا تنتهي بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية المثيرة للقلق خاصة في الجوانب التالية: أولها ارتفاع مستويات الدين، غياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية لإجراء الإصلاحات المطلوبة ومن دون أدنى اهتمام بمشكلة البطالة، وتحديداً “في أوساط الشباب، تراجع زخم النمو الآسيوي خصوصاً” الصين والهند، إصرار بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة على الاحتفاظ بمستويات سيولة عالية من دون أن يبدو في الأفق ما يمكن أن يدفع هذه المؤسسات إلى الاستثمار من جديد، علاوة على تصاعد الأصوات المعترضة على الإجراءات الرقابية الجديدة.
وأضاف: أن المطّلع على العوامل أعلاه، مقرونة مع ظروف عدم اليقين الجيوسياسية فلن يكون من الصعب عليه الاستنتاج أن الانتعاش الاقتصادي سوف لن يستعيد زخمه المطلوب على الأقل في المستقبل المنظور. ولهذا فلم يكن مستغرباً “أن تظلّ نشاطات أسواق رأس المال تراوح مكانها وتظلّ معها الآمال معقودة على ما يمكن أن تقدمه الاقتصادات المتقدمة لتحريك الجمود الحالي.
وتابع: وتتحدث الأوساط المالية والنخب الاقتصادية الآن عن الحاجة لوضع حوافز ما، تساعد على استعادة ثقة الأسواق وتحفز المؤسسات على تحريك وضخ سيولتها المجمدة في الاقتصادات العالمية، مع الاستمرار في تطبيق برامج إدارة المخاطر الموصى بها من قبل لجنة بازل، ومجموعة الإصلاحات الأخرى، ولكن، وكما تعلمون فإن كلّ القرارات والتوصيات التي صدرت لم تجد سبيلها إلى أرض الواقع في صورة إجراءات وبرامج توافقية ومجمع عليها دولياً”. إلاّ أن الاستثناء الوحيد هو نتائج اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، والذي تمخض عن اتفاق تتقدم إسبانيا بموجبه بطلب الحصول على برنامج إنقاذ مالي سيخصص بالكامل لدعم القطاع المصرفي الإسباني من دون أية شروط تتضمن وضع سياسات تقشفية.
وبين في كلمته أنه على الرغم من جميع المشكلات الداخلية والخارجية، يستمر قطاعنا المصرفي العربي في تسجيل أداء جيد، ويحقق نمواً “متواصلاً”، متجاوزاً بذلك تأثيرات اضطرابات المنطقة وتداعياتها. وتشير تقديراتنا إلى بلوغ حجم القطاع المصرفي العربي في نهاية الفصل الأول من العام الجاري نحو 2.65 تريليون دولار، مسجلاً بذلك نسبة نمو في الأصول بنحو 2.5% عن نهاية العام 2011، كما نمت الودائع بنسبة 2.75% ونسبة نمو رأس المال بحوالي 4%.
ويرجع هذا النمو إلى تحقيق عدد من القطاعات المصرفية نسب نمو عالية خلال الفصل الأول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت مصارفها نسبة نمو بلغت 4.77% والمملكة العربية السعودية 3.33% ومملكة البحرين 3% والكويت 2.47% وسلطنة عمان 3.38% ولبنان 2.95% والسودان 4% واليمن 5% وموريتانيا 3.57% والمغرب 2%. كما حققت معظم القطاعات الأخرى نسب نمو إيجابية.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية كثيرة، وأن دول الربيع العربي تمر حالياً “بمرحلة انتقالية قد تحتاج إلى ثلاث سنوات تشهد خلالها مخاضاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً”، وقد ترتفع معدلات البطالة - وينخفض خلالها النشاط الاقتصادي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال العام الجاري، بانخفاض بسيط عن 4% عام 2011، لكننا لا نخفي تفاؤلنا بهذه النتائج.
بدوره، تحدث رئيس صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي عن الأزمة المالية والعبر المستخلصة، متناولاً الأزمة المالية الأوروبية والتي باعتباره أضحت مصدر قلق كبير تخطى حدود الدول الأوروبية ليشمل الدول العربية أيضاً.
كما تناول طبيعة النواحي الإشكالية لهذه الأزمة في محاولة للإلمام بخطورتها، محاولاً وضع الحلول ومشيراً إلى أهمية الابتعاد عن الاستخفاف وضرورة التركيز على العواقب.
ولفت المناعي إلى أن الوضع أصبح غاية في الاضطراب، فالاتحاد الأوروبي، كما العملة الموحدة (اليورو) خسرا قسماً كبيراً من قيمهما نتيجة هذه الأزمة، مضيفاً أن تأثير هذه الأزمة على مدخول دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبنى على التعاملات الاقتصادية مع أوروبا بنسبة 80%، يصعب من حجم المسألة. كما لفت إلى أن الربيع العربي قد لعب دوراً في التأثير على الأسواق المالية داخل هذه الدول مما أدى إلى زيادة سوء الأوضاع المالية في أسواق المال.
