كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
احتلت البحرين المرتبة الثالثة خليجياً بعد كل من السعودية والإمارات، من حيث عدد الشركات المسجِّلة في برنامج المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك”، ليصل عددها إلى 202 شركة في العام 2010.
ووفقاً لتقرير “جويك”، احتلت السعودية المركز الأول من حيث عدد الشركات المسجلة بـ 611 شركة، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 418 شركة، فالبحرين 202 شركة، قطر 82 شركة، الكويت، 64 شركة وأخيراً سلطنة عمان بـ 31 شركة.
واكد التقرير أن “جويك” نجحت في في التعريف والتوعية بمفهوم المناولة والشراكة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويظهر ذلك من خلال عدد الشركات الأعضاء المسجلة والذي بلغ 1408 شركة حتى نهاية مايو 2010.
كما تمكنت “جويك” في تأسيس مركز المناولة والشراكة الصناعية في دبي وتعمل على إنشاء مركاز للمناولة في كل من قطر والسعودية وسلطنة عمان، وذلك بحسب التقرير.
ويُعدُّ قطاع الصناعة بدول المجلس قطاعاً واعداً للمناولة والشراكة الصناعية، إذ يتضح ذلك من خلال نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الاستثمار في دول المجلس للقطاع الصناعي المشمول في برنامج المناولة والشراكة الصناعية.
يذكر أن السياسات الصناعية الجديدة في دول المجلس تؤكد على أهمية استعمال العمالة الصناعية الماهرة والمدربة والاستخدام التكنولوجي المكثف في الصناعة وغيرها من السياسات التي تدعم عملية المناولة والشراكة الصناعية في هذه الدول سواء على نحو مباشر أو غير مباشر.
ودعت “جويك” دول مجلس التعاون إلى إنشاء مراكز مناولة وشراكة خاصة بها أسوة بدبي وخصوصاً أن بعض الدول وصلت إلى مراحل متقدمة في التحضير لذلك كسلطنة عمان، حيث يتوقع إنشاء المركز خلال العام الجاري.
كما إن إنشاء مراكز مناولة وشراكة صناعية في كل دولة من دول المجلس سيلعب دوراً مؤثراً فيها، إذ يتمثل الغرض الأساسي من تنفيذ برامج المناولة والشراكة الصناعية في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتطور التكنولوجي للقطر الواحد.
وبحسب التقرير، تمثل المناولة والشراكة الصناعية ركيزة أساسية من ركائز البنية الأساسية للصناعة في الدول المتقدمة صناعياً والتي تسعى إلى تحقيق التميز الصناعي.
وكانت المنظمة تبنت فكرة إنشاء برنامج المناولة والشراكة الصناعية بدول التعاون منذ العام 2001، وتوج ذلك بإبرام اتفاقية بين “جويك” ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في العام 2003 بغرض تطبيق آليات المناولة والشراكة الصناعية لدعم الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دول الخليج.
وتابع التقرير: “وفي مطلع العام 2004 دخل برنامج المناولة والشراكة الصناعية حيز التنفيذ ومن خلال قامت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإيجاد حلول الربط الصناعي على المستوى الإقليمي لدول المجلس.
وتعتبر المناولة الصناعية الطريقة المثلى لتنظيم عملية الإنتاج الصناعي من خلال التعاون بين الآمرين والمنفذين للأعمال، والتي تنضوي على اتفاق بين الآمر والمنفذ للأعمال.
وأكدت “جويك” أن خيار المناولة والشراكة الصناعية هو الخيار الأمثل لتحقيق التميز من خلال، استغلال الطاقات المتاحة وبالتالي تقليل التكلفة الإنتاجية، خلي المزيد من فرص العمل بأسواق العمل الإقليمية الخليجية، توفير فرص التخصص الإنتاجي وبالتالي رفع جودة الإنتاج، إلى جانب توفير احتياجات الصناعات الرئيسة إقليمياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
