أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أننا فخورون بديمقراطيتنا وبرنامجنا الإصلاحي، حيث قطعت البحرين شوطاً طويلاً في مجال الحريات العامة ولا يوجد بها ما يسمى «معتقلو رأي»، وإنما هناك أشخاص ارتكبوا أعمالاً يعاقب عليها القانون الذي يعد الفيصل الوحيد في التعامل مع كل القضايا، مشدداً على أنه ليس من الإنصاف القول إن هناك استخداماً مفرطاً للقوة من قبل الشرطة عند مقارنة ذلك بالأعمال الإجرامية وخطورتها واستهداف الشرطة بشكل مباشر من قبل الخارجين عن القانون، وإنما كان التعامل من خلال ضبط النفس واتباع القواعد المهنية والالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان، وأن اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تجنب الإصابات والأضرار الناتجة عن التحام الشرطة بالمتظاهرين.
وأشار الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أثناء لقاءات منفصلة مع عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، إلى أن قضية الكشف عن المواد شديدة الانفجار التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيلها مؤخراً، تنم عن تصعيد خطير من جانب الإرهابيين، كما تعكس في الوقت ذاته، يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تعير أهمية لحياة ومصالح الأبرياء من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى استمرار أعمال البحث والتحري لضبط العناصر الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة، كما تمت الاستعانة بخبرات خارجية من أجل دراسة هذه المواد بما يسهم في الإسراع بعملية التحقيق.
وعقد وزير الداخلية خلال اليومين الماضيين في المملكة المتحدة لقاءات منفصلة مع كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث اللورد هاول ومدير الاستخبارات الداخلية البريطانية جوناثان إيفانز ووزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية جيمس بروكينشاير، ووزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية هوجو سواير، والنائب العام دومينيك جريف. كما التقى نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانز، والنائب العام في حكومة الظل البارونة سكوتلاند ورئيس مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين البارونة باتريسا موريس، إضافة إلى متحدث شؤون الدفاع والمساواة بالحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية جيفري دونالدسون.
واستعرض وزير الداخلية، في مستهل هذه اللقاءات، ما قامت به البحرين من خطوات وإجراءات للتعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة على مدار الأشهر الماضية، مشيراً إلى أننا نعيش حالياً مرحلة التعافي من هذه الأحداث، والتي أكدت أن عاهل البلاد المفدى، الإصلاحي الأول وهو صمام الأمان في قيادته للبحرين خلال هذه الأزمة وهذا ما ساعد في الخروج منها بأقل الخسائر، حيث بذلنا كل المحاولات من أجل حماية الجميع وتقليل الخسائر قدر الإمكان، وقد تطلب الوضع قيادة قوية متماسكة لامتصاص الصدمة.
وأوضح أن البحرين مرت بمرحلة خطيرة، كانت تنذر بمواجهات أهلية لولا حكمة جلالة الملك واتخاذه الإجراءات المناسبة وفي التوقيت الدقيق، مشيراً إلى أن الأحداث في البحرين، تعرضت لنوع من التضليل الإعلامي وتشويه الصورة من خلال بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تقوم بنشر معلومات غير صحيحة ومضللة عن الأوضاع الداخلية.
الحوار مطروح لكل الأطراف
وأكد وزير الداخلية، خلال اللقاء الذي عقده مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث اللورد هاول، أن الحوار الوطني مطروح لكل الأطراف، ولا يمكن أن يشارك فيه طرف دون آخر، حتى يشكل مظلة للعمل الوطني الذي يلتزم بالمصلحة العليا للوطن ويرفض الإقصاء والتهميش، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية توافق كل الأطراف على بنود أي حوار وطني حتى يكون فاعلاً ومحققاً للصالح العام، مضيفاً أن الجمعيات السياسية تحتاج إلى تطور سياسي وما يقوم به بعضها يجب أن يكون لمصلحة الوطن، كما هو حال المعارضة البريطانية.
وأوضح أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الشرطة تعد أعمالاً خطيرة وفي دول أخرى عديدة يتم الرد على من يرتكب هذه الأعمال باستخدام السلاح، مشيراً إلى أننا نتفق مع مقولة ضبط استخدام الغاز المسيل للدموع وأن الأمر يحتاج إلى تدريب في هذا المجال.
كما أشاد خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها السفير البريطاني لدى مملكة البحرين للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد اللورد هاول أن البحرين تعد بلداً نموذجياً وهي أول دولة تنتهج الديمقراطية في المنطقة ولا يمكن ربط الوضع فيها بما يسمى الربيع العربي، فالأمور في غاية الاختلاف، إذ أن مملكة البحرين قامت بخطوات إصلاحية بارزة قبل ما يزيد عن 10 سنوات وينبغي على كل الأطراف أن تكون جزءاً من هذه المسيرة الديمقراطية، مشيراً إلى أن موضوع ضبط معمل لتصنيع مواد شديدة الانفجار، يعد خطيراً جداً.
وقال اللورد هاول إن البحرين أحرزت تقدماً في معالجة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وحل مشكلتها يجب أن يكون من الداخل، وفي هذا الإطار فإننا نشجع جميع الأطراف على الدخول في حوار سياسي شامل وبناء من دون شروط مسبقة، من أجل الوصول إلى استقرار طويل الأمد، مشدداً على أن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تتمتعان بصداقة طويلة وما زلنا شركاء أقوياء في المنطقة.
وأضاف أن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البحرين وهي تتحرك قدماً باتجاه الإصلاح الشامل.
إجراءات قانونية حيال المخالفين
كما التقى وزير الداخلية مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية جوناثان إيفانز حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك استناداً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
وواصل وزير الداخلية، لقاءاته حيث بحث مع وزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية جيمس بروكينشاير آفاق التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والخبرات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، حيث بحث الجانبان إمكانية تعيين ضابط ارتباط من شرطة لندن في البحرين للتنسيق والتعاون المشترك.
وأعرب بروكينشاير عن ترحيبه بالتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى مجال التدريب، مشدداً على التحالف الدائم بين البلدين ومساندة بلاده بقوة للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وخلال اللقاء، استعرض وزير الداخلية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تمثلت في إعادة الهيكلة والتوظيف والتدريب، معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة المتحدة في تنظيم أولمبياد لندن 2012 المقبلة.
كما التقى خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية هوجو سواير، حيث اتفق الجانبان في بداية اللقاء على أنه لا يمكن المقارنة بين الوضع في البحرين والتجربة الأيرلندية لأن البحرين بلد صغير وهناك تقارب وتعايش بين مكونات شعبه وأن بعض الخلافات والتباينات الحاصلة يمكن تجاوزها من خلال الحوار والاتصال المباشر.
أما النائب العام دومينيك جريف فقد أبدى خلال لقائه مع وزير الداخلية، استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لمملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تنعكس في استمرار التشاور والتواصل من أجل تبادل وجهات النظر بما فيه صالح الدولتين.
وشدد النائب العام البريطاني على أن الجميع يجب أن يحترم القانون لأنه المحك الرئيسي والفيصل عند تسوية جميع المشكلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام القانون وينتهك سيادته.
واستعرض النائب العام دومينيك جريف، خلال اللقاء، أسلوب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وقدم شرحاً لأحداث العنف والسرقات التي شهدتها بريطانيا مؤخراً، موضحاً أن الذين تظاهروا اعتقدوا أن لديهم حصانة إلا أن سرعة إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة والتي كان يتم العمل فيها على مدار الساعة ساعد كثيراً في ضبط الأمور، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على كاميرات المراقبة لضبط المخالفين والذين كان يقدر عددهم في تلك الفترة بحوالي 800 شخصاً، قضت المحاكم على عدد منهم بالحبس 6 سنوات.
وأشار وزير الداخلية إلى أننا نعمل على رفع معدلات الكفاءة والاستعداد لدى قوات الشرطة من خلال التدريب المكثف والاستعانة بالأجهزة المتطورة التي تساعدهم في أداء عملهم بفاعلية، لافتاً إلى أننا نتطلع في هذا الإطار إلى كل التجارب الدولية ونأخذ منها ما يتناسب مع ظروفنا.
الإعلام الأجنبي لعب دوراً سيئاً
وأكد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانز خلال لقائه وزير الداخلية، أنه لا يمكن مقارنة الوضع في البحرين بما حدث في بعض الدول العربية، وذلك بفضل الخطوات الإصلاحية التي اتخذها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإطلاقه للمشروع الإصلاحي قبل ما يزيد عن عشر سنوات، معرباً عن تمنياته للبحرين بالتوفيق والتقدم، داعياً إلى الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
كما واصل وزير الداخلية لقاءاته في لندن، حيث استعرض خلال لقائه مع النائب العام في حكومة الظل البريطانية البارونه سكوتلاند، الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فيما أكدت سكوتلاند أن البحرين قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات الإصلاحية من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ومازالت تتابع نهجها الإصلاحي المتقدم، حيث سبقت الكثير من دول العالم في مجال الإصلاح والديمقراطية، كما أن قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة تقضي الحقائق كان شجاعاً، مضيفة أن البحرين لديها فرصة كبيرة للتوصل إلى توافق بين كل الأطراف، كون مجتمعها صغيراً والكل يعرف بعضه إلا أن هذا الأمر يمكن أن يتأثر بالسلب إن لم يتم معالجته سريعاً.
وأشار وزير الداخلية إلى أن قرار بعض الجمعيات التي تعمل حالياً على الساحة ليس بيدها وإنما هناك جماعات خارجية توجهها، كما إن الإعلام الأجنبي لعب دوراً سيئاً وغير أمين في التعامل مع الوضع ونحن ندرس ما جرى ونعمل في الوقت ذاته على تفاديه مستقبلاً من خلال تعاون كل أطراف المجتمع. من جانبها، أشادت البارونة سكوتلاند بالخطوات الحكيمة والرائعة التي قام بها جلالة الملك المفدى في التعامل مع هذه الأحداث، داعية كذلك إلى الإسراع في عمليات الإصلاح وعدم وضع العراقيل أمامها، لافتة إلى أن جلالة الملك حقق اليوم أغلب المطالب التي طرحتها بعض الأطراف التي كانت جزءاً من العملية السياسية من خلال مشاركتها في «برلمان 2006»، كما دعت البارونة سكوتلاند إلى ضرورة التواصل بين جميع الأطراف في البحرين من أجل الخروج برؤية توافقية للجميع.
وفي إطار لقاءاته المكثفة التي شملتها زيارته إلى المملكة المتحدة، التقى رئيس مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين البارونة باتريسا موريس التي أشادت بالإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين، منوهة بالدور المتقدم الذي تنهض به المرأة البحرينية في عديد من المجالات، حيث أصبحت تشغل العديد من المناصب الرفيعة وهو ما يعد واجهة مشرفة تفخر بها مملكة البحرين.
كما التقى وزير الداخلية، متحدث شؤون الدفاع والمساواة بالحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية النائب جيفري دونالدسون، الذي أشاد بالعلاقات التي تجمع بلاده ومملكة البحرين، واستعرض التجربة الأيرلندية في المصالحة، كونه شارك شخصياً في الإعداد لهذه العملية وإمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع الجانب البحريني، موضحاً أن التجربة الأيرلندية كانت رائدة وخلصت إلى زرع الثقة بين الأجهزة الحكومية والمواطنين، وقد بدأت العملية بالتوقيع على وثيقة تتضمن نبذ العنف.
حضر اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق له.
