تتجه الأرباح إلى الصعود والأصول إلى الزيادة، إلا أن عمليات الإقراض تشهد نمواً متواضعاً، كما إن بعض القيود التنظيمية لا زالت تلقي بظلالها على أداء البنوك الخليجية.
هذا أبرز على تضمنه تقرير الأداء المالي للعام 2011 حول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، الصادر عن مجلة (ميد) الاقتصادية المتخصصة، والذي أضاف أن هذه البنوك تتمتع برأسمال قوي وأن حساباتها السنوية تعكس صورة إيجابية لنمو اقتصادي قوي نسبياً في غالبية دول المجلس.
وأظهر أكبر 20 مصرفاً خليجياً زيادة قوية في الأصول العام الماضي - بلغت نسبة 8.5% لترتفع الأصول إلى 907 مليار دولار. وجاء في مقدمة البنوك القوية بنك قطر الوطني، حيث حقق زيادة بنسبة 35%.
وفي الإجمالي، يلاحظ أن صافي دخل أكبر البنوك الخليجية شهد نمواً مرتفعاً وصل إلى 16.7% لتبلغ 16.4 مليار دولار العام 2011 وهذا تحسن كبير مقارنة بأداء العام 2010.
وحققت المؤسسات المالية الأكثر نشاطا في الإقراض أقوى الأداء من ناحية الأرباح، وذلك بالتزامن مع النمو الاقتصادي الإيجابي في السعودية. وحسب وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني فإن البنوك السعودية ستستمر في تحقيق الأرباح والتعويض عن خسائرها السابقة.
وخلال العام 2011 ظلت السيولة المصرفية قوية وساعدت على الزيادة التي شهدها نشاط الإقراض، في ظل اشتداد المنافسة بين البنوك الساعية إلى زيادة الأرباح. و إذا استمر نفس منحنى الأداء، فان العام 2012 سيكون أفضل من سابقه.
وأعلن البنك الأهلي التجاري - الذي يتخذ من مدينة جدة مقراً له - عن تحقيق أرباح بلغت 1.62 مليار دولار تشكل زيادة بنسبة 27% عن مستوى أداء العام الأسبق.
وفي وقت يستعد البنك للدخول في منافسة للاستحواذ على حصة أكبر من سوق القروض المقدمة لقطاع التجزئة السريع النمو، يسعى كذلك إلى الحفاظ على مكتسباته في القطاعات الأخرى.
وحقق بنك الراجحي السعودي نمواً بنسبة 9% في الأرباح و بما يعادل ملياري دولار. ومن أهم عوامل هذا الأداء النشاط القوي في عمليات الإقراض. وكانت البنوك السعودية شهدت تحسناً في نشاط الإقراض العام الماضي، وهي تأمل في أن يقوى هذا النشاط العام الجاري وخاصة في مجال تمويل الشركات خلال الفترة القادمة من العام.
ارتفاع في الودائع
يعتبر تعزيز الحساب الختامي من أهم الأولويات لكبرى البنوك الخليجية. وفي هذا الصدد أمضى بنك دبي الوطني العام الماضي وهو يعزز من صورة الودائع لديه حتى يقوى قدرته على الإقراض.
وفي الإمارات بشكل عام، استفادت البنوك من تحسن وضع السيولة نتيجة لارتفاع الودائع، إلا أن المؤسسات المقرضة لا زالت تجاهد للعودة إلى تلك الأرباح العالية التي كانت تجنيها قبل الأزمة.
وفي هذا الشأن يشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني، وهو أحد اكبر البنوك النشطة في الإقراض في الإمارات، شهدت زيادة تقل عن 1% في الأرباح، حيث لم تزد عن مليار دولار العام 2011. إذ أن الضوابط التنظيمية المتشددة، بما في ذلك المحافظة على حد أدنى من السيولة، وتدني هامش الربح أدت إلى هذه النتيجة. وفي الجانب الإيجابي، لا يزال البنك قادراً على تحقيق زيادة أرفع من 20% في الأصول لتبلع حوالي 70 مليار دولار.
وفي الكويت، تراجعت أرباح بيت التمويل الكويتي بنسبة 24% إلى 288 مليون دولار العام 2011، مدفوعة بشروط رفع سقف الاحتياطيات الإلزامية حتى يغطي خسائره الكبيرة في أنشطة الاستثمار.
وفي البحرين، تسببت إجراءات توفير الاحتياطيات الإلزامية في تقليص الربحية، إلا أن هذا لم يؤد إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج. ويلاحظ أن البنك البحريني الوحيد الذي يرد اسمه في قائمة أكبر بنك في دول المجلس هو المؤسسة العربية المصرفية، و الذي استمر في تحسين وضعه المالي وتحقيق مستوى مريح من السيولة.
استمرار النجاح في 2012
في مسيرة المضي قدماً إلى الأمام، تتطلع كبرى البنوك الخليجية إلى استرجاع تلك الأوضاع المالية المريحة جداً التي تمتعت بها في الفترة من 2008 إلى 2010، فهناك بعض المؤشرات الأولية الدالة على التقدم الإيجابي: إذ إن السيولة التي يتمتع بها النظام المصرفي في الإمارات زادت منذ أوائل العام الجاري.
وفي السعودية، شهد الإقراض الخاص نمواً صحياً بلغ 13% في مارس المقبل، حيث أظهرت البنوك رغبة أكبر في عقد صفقات جديدة. وفي ظل نمو الإقراض وزيادة المنافسة بين البنوك فإن الفائدة التي تجنيها الشركات والأفراد ستكون أكبر.
إن قانون الرهن العقاري - الذي طال انتظاره - سيُوفِّر فرصاً أكبر لإيجاد موارد جديدة للدخل، ولكن حتى قبل إصدار هذا القانون تبدي البنوك استعدادها لتقديم القروض السكنية.
