لندن - (يو بي أي): حرّك محامون بريطانيون يمثلون معارضين ليبيين سابقين إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، ومسؤول أمني بريطاني سابق بتهمة تسليم موكليهما للنظام الليبي السابق، في دعوى يمكن أن تسفر عن استجواب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.
وقالت صحيفة “اندبندنت” أمس إن شركة المحاماة “لي داي”، التي تمثل عبدالحكيم بلحاج، وسامي السعدي حرّكت الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد سترو، والمدير السابق لجهاز الأمن الخارجي “إم آي 6” مارك ألن.
وأضافت إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير يمكن أن يتم استدعاؤه خلال جلسات القضية لاستجوابه حول مزاعم قيام المملكة المتحدة بالمساعدة في عمليات الترحيل السري غير القانونية.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم شركة المحاماة قوله “إن المحاكمة يمكن أن تشهد دعوة بلير لتقديم أدلة تحت القسم في وقت مبكر من العام المقبل”. وأشارت إلى أن بلحاج والسعدي يزعمان بدعوتهما القضائية أن سترو وألن، صادقا عام 2004 على قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” بتسليمهما سراً مع زوجتيهما وأطفالهما إلى ليبيا، حيث تعرضا للتعذيب والسجن لعدة سنوات والاستجواب من قبل أجهزة استخبارات، بما فيها البريطانية.
وكان بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري بطرابلس وأمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً، والسعدي القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة، شرعا مطلع العام الحالي في إجراءات دعوى قضائية ضد ألن بمزاعم تواطئه بتسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا بعد ظهور اسمه بالوثائق التي اكتُشفت في طرابلس عقب سقوط نظام القذافي.
وكان الرجلان قد حرّكا في ديسمبر من العام الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بمزاعم تحريضها على سوء المعاملة التي تعرضا لها بعد تسليمهما إلى نظام القذافي بصورة غير قانونية.
وبرّأت النيابة العامة الملكية في لندن في 12 يناير الماضي عملاء جهازي الأمن الداخلي “إم آي 5” والأمن الخارجي “إم آي 6” من تهم التواطؤ بتعذيب محتجزين في الخارج وأمرت بفتح تحقيق جديد حول إساءة معاملة بلحاج والسعدي وتسليمهما إلى نظام القذافي.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن مسؤولاً ليبياً سابقاً رحّلته بريطانيا عن أراضيها في أعقاب مقتل شرطية أمام سفارة بلاده قبل 28 عاماً، يسعى الآن لطلب اللجوء السياسي على أراضيها.
وقالت الصحيفة “إن صالح إبراهيم مبروك كان يراقب المتظاهرين خارج السفارة الليبية في لندن حين قُتلت الشرطية ايفون فليتشر بعيار ناري عام 1984 تعتقد السلطات البريطانية أنه أُطلق من داخل السفارة، وكان في ذلك الوقت عضواً بارزاً في اللجان الثورية لنظام القذافي، والمعروفة بوحشيتها في سحق المعارضة”.
وأضافت أن مبارك، الذي تردد بأنه مقرّب من القذافي، أعادته بريطانيا إلى بلاده عام 1984 بعد أن اعتبرت أن وجوده “لا يخدم الصالح العام”، لكنها سمحت له لاحقاً بالعودة إلى أراضيها في إطار محاولات تحسين العلاقات مع طرابلس وتقديم المشتبه بهم في تفجير طائرة لوكربي للمحاكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبروك تبين الآن أنه مطلوب من قبل الحكومة الانتقالية في ليبيا ويحمل اسمه الرقم 107 على لائحة الأشخاص الذين تشتبه في إساءة استخدامهم لأموال الدولة.
وقالت إن مبروك غادر ليبيا قبل أيام قليلة من سقوط طرابلس وبحوزته 200 مليون دولار، أي ما يعادل 130 مليون جنيه إسترليني، في مهمة إلى دول البلقان لاستئجار مرتزقة لنظام القذافي وفقاً للمحققين الليبيين، لكنه نفى هذه التهم وشدد على أنه زار كرواتيا وصربيا في مهمة سلام.
وأضافت أن مبروك يعيش الآن في جنوب إنجلترا مع زوجته وقال إنه يتردد على بريطانيا منذ العام 2000 حين بدأ الدراسة لنيل درجة الدكتوراه، ويعتزم طلب اللجوء السياسي.
