كتبت - هدى عبدالحميد: استنكر قانونيون استمرار تحريض نبيل رجب على تأزيم الأوضاع في مملكة البحرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعا في أكثر من 30 مشاركة خلال أقل من شهر، إلى الخروج في مسيرات غير مرخصة وحرّض الشباب على مواصلة العنف وأعمال الشغب، ليشعل فتيل الأزمة وتوتير الأوضاع الداخلية. وأكدوا أن نبيل رجب تجاوز جميع الخطوط الحمراء بارتكابه جرائم وفقاً للقانون البحريني وقوانين معظم دول العالم، من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي لم تقتصر على التحريض على العنف والإرهاب والشغب في الداخل، بل أيضاً يقوم بالتحريض لقيام الطلبة بمسيرات في الخارج ضد حكومة البحرين. وأشار القانونيون إلى أن مواد القانون البحريني تعاقب وبشدة جرائم نبيل رجب سواء تلك المتعلقة بالتحريض على النظام، أو الإساءة للذات الملكية، أو التحريض على العنف والخروج في مسيرات غير مرخصة، داعين إلى تطوير القوانين حالياً لتشديد عقوبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية. وأوضحوا أنه طبقاً لقانون العقوبات البحريني فإنه تم مساواة العقوبة بالنسبة لمرتكب جرائم الشغب والإرهاب والمحرضين على ذلك، غير أن الدول المتقدمة غلظت عقوبة المحرض أكثر من الفاعل. مطالبين بضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية، إذ أن استسهال نبيل رجب للقوانين جعله يتجاوزها. ويشار إلى أن نبيل رجب دأب من خلال “تويتر” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي والخطب التحريضية على الدعوة لاستمرار العنف في شوارع البحرين، والتحريض ضد نظام الحكم، واصفاً إياه بأبشع الأوصاف، وتلفيق التهم ضد رجال الأمن والدوائر الحكومية، والدعوة للمسيرات غير المرخصة، ومنها على سبيل المثال، “أعلموا أنتم يا من مارستم أو تمارسون التعذيب، بأن ضحاياكم لن يتوقفوا عن ملاحقتكم ولن يسلم منكم أحد”، ولنبيل رجب دور كبير أيضا في التحريض وزيادة وتيرة العنف هذه الأيام، في محاولة يائسة لتعطيل إقامة سباق “فورمولا واحد”، إذ يقول: “صراخكم وأصواتكم واحتجاجاتكم وتظاهراتكم يجب أن تجتاز وتتخطى صوت سيارات الفورمولا واحد”. وفي محاولة لتـأجيج الشارع، يقول رجب في إحدى تغريداته: “الخواجة ومشيمع يتم قتلهم من قبل النظام فلا تسمحوا لهم أن يعدموا ببطء أمام أعينكم ثوروا وانتفضوا ولا تركنوا”. ويضيف في أخرى: “أستاذنا ومعلمنا الخواجة يموت فلا يجوز البقاء بمنازلنا بل الثورة على الذين استباحوا بلادنا وقتلوا أبنائنا”. لجم المحرضين ومن جانبه، قال المحامي فريد غازي: “إن تمادي نبيل رجب في تحريضه على تأزيم الأوضاع والتصعيد نحو الفوضى والشغب في شوارع البحرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سببه عدم تطبيق القانون بصرامة على من يخالفه”، وأوضح أن الدول الديمقراطية لم تحم الحريات إلا بتطبيق القانون، وفي الأشهر الأخيرة أدركنا مدى مصداقية ذلك من خلال ما جرى في لندن وجرى في نيويورك، إلا أن المنامة شهدت تراخياً في تطبيق القانون مما خلق انطباعاً وتصوراً مغلوطاً لدى بعض المشتغلين في حقوق الإنسان بأن حرية التعبير تكون بتجاوز القانون وبالتحريض وبالدعوى إلى الاعتداء على رجال الأمن وعلى الممتلكات الخاصة والعامة. وأضاف غازي: “المطلب السائد في مملكة البحرين اليوم هو تطبيق القانون وعدم استثناء أحد من هذا التطبيق، حتى يحفظ لديمقراطية مملكة البحرين كيانها واستمرارها رغم تقديرنا لسياسة ضبط النفس ولسياسة الصبر”. وأشار إلى أن القانون البحريني يجرّم التحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على الشخصيات العامة ورموز الدولة وعلم الدولة وتوجد عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات منذ عام 1976م. ونظراً لما شهدته الفترة الأخيرة من استمرار عمليات التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن الأمر يتطلب حالياً تطوير القوانين لتشديد عقوبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتحريض وكراهية النظام ورموز الدولة والتعدي على الأشخاص والأفراد بشكل عام. المحرض والفاعل وبدوره، قال المحامي والمستشار القانوني محمد الأبيوكي: “إن تهمة التحريض وفقاً للأحكام الجنائية تتساوي فيها العقوبة بين المحرض والفاعل الأصلي، إذ أعتبر أن المحرض شريك أساس في الجريمة. وذكر أن قانون العقوبات يفرض على المحرض عقوبة مساوية لمرتكب الجريمة، وهذا لم يغفله القانون البحرين ويتضمنه منذ بداية صدور قانون العقوبات الحالي في السبعينيات، بأنه متى ثبت التحريض وكان التحريض هو الركن الأساس في ارتكاب الجريمة من قبل الفاعل الأصلي وجب معاقبة المحرض وفقا للقانون، مشيراً إلى أن القوانين في بعض الدول الكبرى مثل روسيا تكون عقوبــــــة المحــــــرض أشــــــــد من عقوبــــة الفاعل. تأليب الأجنبي ومن جهته، أكد رئيس هيئة التحكيم في جمعية الحوار الوطني القانوني د. أحمد الدوسري أن القانون الدولي وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية، سواء في الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو القانون الدولي وقوانين حرية الرأي، وبعضها موقع في سويسرا، لا توجد مادة تسمح للأشخاص بالإساءة إلى بلدناهم خارج الوطن، إذ يصنف ذلك ضمن جرائم تشويه سمعة البلد، ويصف في فقرة الهجوم على دولة، والتحريض على الفتن وتأليب الرأي العام الأجنبي بغرض التدخل في البلاد وهذا ممنوع. وأكد الدوسري أن نبيل رجب ينتهك جميع القواعد والقوانين سواء المحلية أو الدولية، فممارسته لدعوته للعنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخطب التحريضية تندرج ضمن المخطط الصفوي التي تقوده جمعية الوفاق التحريضية لتنفيذ أجندات إيران، وما يقوم به من خلال الفبركة وإشعال الفتن بحجة ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي تصب في خانة التلفيق ضد البحرين، فكيف لهذا المدعو نبيل رجب أن يكون مواطن يعيش على أرض البحرين الطيبة وهو يفبرك معلومات ضد بلده ويحرض على زعزعة الأمن. وذكر أن السماح له بالسفر خارج البحرين والعودة مرة أخرى، دليل على ضبط النفس الذي انتهى المجال للحديث عنه الآن، ويجب أن يتم منعه من السفر ومحاكمته بموجب جرائمه التحريضية، كما يجب أن يتم تجريم من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الفبركات وإشعال الفتن، فقد أخذت بعض الدول تضع القوانين لتجرم من يقوم بنشر أي مواد تسيء للدولة في “تويتر” مثل فرنسا. مشيراً إلى أن رجب استمر ينادي خلال عدة أيام بالعمل على إفشال سباق الـ«فورمولا واحد”، وعلى محاولة التأكيد أنه لا توجد حقوق ممنوحة في البحرين للتظاهر السلمي، وحق التعبير عن الرأي، على أرض الواقع، فيما أثبتت كل السفارات أن حق حرية التعبير مكفول للجميع؛ إذ سمحت السلطات بتنظيم عشر تظاهرات في يوم واحد. وقال رئيس هيئة التحكيم “إن ما تشهده البحرين هذه الأيام من زيادة في وتيرة العنف يتحمل مسؤوليتها نبيل رجب وكل من يقوم بالتحريض كعيسى قاسم، فيجب تقديمهما للمحاكمة اليوم قبل الغد، فالبلد تحترق جراء هذه الأفعال التحريضية، لأنهما يحاولان أن يمنعا الخير عن المملكة بإقامة فعالية مثل السباق الدولي الفورمولا واحد”