قررت محكمة الاستئناف العليا أمس إرجاء قضية 20 مستأنفاً محكومين أمام السلامة الوطنية بعقوبات تصل معظمها للسجن 7 سنوات، عن تهمة التجمهر في المرفأ المالي واستعمال العنف والقوة إلى جلسة 9 مايو المقبل، لتنفيذ القرارات السابقة والمتمثلة بضم تقرير لجنة” تقصي الحقائق، وندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي في جامعة الخليج العربي، والنيابة العامة، والصحة، واستدعاء طبيب شرعي لم تستمع محكمة السلامة الوطنية لشهادته. وسمحت المحكمة في جلسة أمس لمجموعة من المتهمين بالحديث عما تعرضوا له من سوء معامله في محبسهم، وأجلت الاستماع للمجموعة الأخرى للجلسة المقبلة.