تكشف وثيقة تعود إلى العام 1968 أن أبناء الشيخ عيسى قاسم لم يحملوا الجنسية البحرينية حينها.
وتظهر الوثيقة رسالة موجهة من قاسم إلى رئيس دائرة الهجرة بحكومة البحرين يطلب فيها منح ابنه سامي وابنته زينب وثيقة تجيز سفرهما مع والدتهما من النجف، حيث كان قاسم يدرس الفقه، إلى البحرين، بسبب عدم حصولهما على جواز سفر بحريني بعد حصول والدهم على الجنسية في 1962.
وتتطلب إجراءات السفر لغير البحريني في تلك الفترة الحصول على وثيقة سفر من دائرة الهجرة في حكومة البحرين، يقدمها المسافر للسفارة البريطانية في بغداد حتى تمنحه وثيقة مرور للبلدان التي سيمر بها. وكانت “الوطن” نشرت خبراً حول حصول قاسم على الجنسية البحرينية في 7 أبريل 1962 بموجب قانون الجنسية الصادر في 1937، الذي أفاد منه قاسم بعد قيامه في العام 1956 بتغيير تاريخ ميلاده من 1934 إلى العام 1940 دون تقديم أي مستندات تؤكد صحة المعلومات. ويعرف عن قاسم إثارته مراراً لموضوع التجنيس وهجومه الحاد على منح الجنسية للعرب، معتبراً أن “التجنيس ظالم، فاحش، عدواني، تآمري، غير مقبول، ولا يصح السكوت عليه”. وشهدت حركات التظاهر والشغب التي بدأت في فبراير 2011 رفع المشاركين شعارات مثل “البحرين حرة حرة.. المجنس يطلع بره”، ما رأى فيه مكتسبو الجنسية نبرة عنصرية. وكان نواب بحرينيون استغربوا في وقت سابق “التناقض” بين دعوة عيسى قاسم لمحاربة التجنيس وحقيقة حصوله على الجنسية البحرينية.
