كتب - حسن الستري: طالب بلديون أعضاء المجلس النيابي بزيادة موازنة مشروع الترميم قبل توسيع قاعدة المستفيدين، وأبدوا استياءهم من المقترح النيابي بتعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم ورفعه إلى 1000 دينار بدلاً من 500، في إطار مشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه وزارة البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية، مؤكدين أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لم تطلب مرئيات المجالس البلدية بهذا الشأن. وقال البلديون إنهم لا يرفضون المقترح كفكرة، وإنما يعارضونه لأن الموازنة الحالية المخصصة للمشروع لا تكفي الطلبات الموجودة لدى المجالس البلدية، وتصل مدة الانتظار إلى 3 أعوام، وتساءلوا “كيف إذا عُدلت المعايير؟ ما يعني زيادة عدد المشمولين بالمشروع”. وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم لمشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه وزارة البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية ليصبح المعيار 1000 دينار بدلاً من 500 دينار حالياً، وبرر مقدمو الاقتراح أن سبب تقديمهم إياه باعتبارهم من ذوي الدخل المحدود، فيما بينت اللجنة أنها طلبت رأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مرتين، إلا أنها لم تتقدم برأيها في المقترح. من جهته قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب “لا أعلم على ماذا بنى النواب مقترحهم، المفروض أن يتصلوا بالمجالس البلدية، فنحن مع المعايير الحالية والموازنة لا تكفي للأعداد المسجلة، فكيف إذا رفعنا السقف إلى 1000 دينار، من أين تغطي الموازنة إذا كانت الوزارة عاجزة عن توفير الموازنة اللازمة لترميم المنازل الحالية”. وأضاف “لدينا طلبات قديمة لم تنفذ وطلبات أُدرجت وإلى الآن الوزارة لم تحدد موازنة لهذه الطلبات، ونحن نستغرب كيف يفكر النواب في الموضوع دون مشاورتنا، لو وافقنا على تعديل المعايير ستتراكم الطلبات بالأدراج دون أن نحرك ساكناً”. وتابع “إذا كان النواب حريصين على ما يتعلق بالمشروع لابد من مطالبة الحكومة بزيادة الموازنة، أما فيما يتعلق بالمعايير فهي تخصص من قبل المجالس البلدية وليس من قبل الحكومة ليتم رفع الاقتراح لها باعتبارها صاحبة الشأن، وهي من تدرس الموضوع وتتابعه”. واختلف معه رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، وقال “من حيث المبدأ نحن مؤيدون للفكرة، ولكن كان ينبغي على النواب التشاور قبل تقديمه، فنحن الذين نضع المعايير والحكومة توافق عليها فقط، وكان لدينا اقتراح وافقنا عليه في مجلس بلدي الجنوبية، ورفعناه إلى اللجنة التنسيقية بين المجالس البلدية، وينص على رفع سقف راتب المستحق إلى 750 ديناراً، ولكن رؤساء المجالس البلدية اعترضوا عليه، وعللوا سبب اعتراضهم بكثرة الطلبات لديهم، وأن زيادة الراتب يعني توسيع قاعدة المستفيدين”. وقال عضو مجلس بلدي الشمالية جاسم الدوسري “نحن نؤيد الاقتراح ولكن تواجهنا مشكلة، هم لا يستطيعون تلبية الطلبات الموجودة، فكيف سيلبوا الطلبات المتزايدة بعد رفع سقف الراتب”، وتساءل “هل سيتم توفير موازنة تستوعب الطلبات الحالية؟”، مضيفاً “على النواب إذا كانوا يريدون خدمة المواطنين أن يرفعوا الموازنة، كما كان يجب عليهم الجلوس مع المجالس البلدية، لأنها من تضع المعايير وتصادق الحكومة عليها”. واتفق معه عضو مجلس بلدي العاصمة عدنان النعيمي، وعلق “نحن لسنا منتهين من البيوت الحالية مع السقف الحالي، فكيف نلبي الطلبات إذا رفعوا سقفها، هناك بيوت طلباتها منذ 2006 ولم تنفذ بسبب ضعف الموازنة”. وأبدى النعيمي معارضته لوجود السقف أصلاً، معللاً “السقف قد يظلم مواطنين، تجد مواطناً يفتقر بيته للترميم وراتبه دون السقف بقليل ولكن لا يعيل إلا زوجته، وآخر يفتقر بيته للترميم، ويفوق راتبه السقف بقليل، ويعيل 5 أبناء، فأيهم أحوج؟، بالطبع المواطن الثاني هو الأحوج، ولكن الحاصل أن الترميم يكون للمواطن الأول ولا يشمل الثاني، لذا نرى أن المفروض أن تدرس الحالات بعناية أكثر ولا يربطونها بسقف الراتب”. من جانبه قال عضو بلدي المحرق محمد المطوع “النواب لا يعرفون الحال، إذ أن السقف المعتمد هو 600 دينار وليس 500، أما بخصوص المقترح، فنحن نعتبره جيداً ولكن مع رفع الموازنة، كان يجب على النواب التشاور مع أعضاء المجالس البلدية، لأن رفع السقف ليس حلاً، فالمشروع بحاجة لرفع الموازنة، إذ أن الطلبات تستغرق أكثر منذ عامين ما يعني أن الموازنة لا تكفي بالشروط الحالية فكيف إذا عدلت الشروط وزاد العدد، بالطبع تزيد سنوات الانتظار”. وأضاف “كان يفترض على النواب التعاون مع أعضاء المجالس البلدية، والاستفسار عن المقترح قبل طرحه، يجب أن يكون المقترح إيجابياً لدعم العمل البلدي، ولكنهم ينظرون للخدمات أكثر من التقنين، فهناك قانون البلديات والصفة الاعتبارية للأعضاء البلديين، وآلية العمل في المجالس البلدية، كلها أمور يجب التركيز عليها”.