قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر إن المواطن البحريني لن يضطر إلى مراجعة وزارة الإسكان بين الحين والآخر لتحديث بياناته الشخصية، والاستفسار عن طلبه السكني.
واضاف أن الوزارة بصدد عقد اتفاق مع شركات عدة بهدف التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين المستحقين للعلاوة وكشوفات الحسابات الخاصة بهم، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في تكرار زيارة الوزارة وتقديم المستندات والكشوفات التي تثبت استحقاق علاوة بدل السكن.
وأشار إلى اعتزام الوزارة تدشين نظام تقييم، يستطيع، من خلاله، مراجع قسم الخدمات الإسكانية تقييم الموظف الذي تم التعامل معه خلال زيارته للوزارة، بهدف التأكد من جودة الخدمة، والعمل باستمرار على تدارك أي أخطاء وحل أي شكوى تطرأ في هذا الشأن.
وأوضح العامر أن ذلك يأتي ضمن مبادرة لنشر ثقافة التميز في الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، التي أطلقت الوزارة، واستمراراً لإجراءات التطوير التي طالت إدارة الخدمات الإسكانية فيها منذ منتصف العام الماضي، سعياً لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، أو ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
وقال العامر إن أي تعديل يطرأ على بيانات المواطنين الشخصية في الجهاز المركزي للمعلومات كالحالة الاجتماعية أو تغيير عنوان السكن، ستتم إضافته آلياً إلى قاعدة البيانات في الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة ستستحدث، أيضاً، نظاماً يربط قاعدة بيانات الوزارة بقاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، بحيث يكون التحديث لبيانات أصحاب الطلبات الإسكانية مستمراً وفورياً.
وقال العامر إن مبادرة التميز في الخدمات الإسكانية تشمل العديد من الإجراءات الناتجة عن دراسة مستفيضة أعدها فريق عمل مختص بالوزارة للوقوف على مكامن القوة والضعف، وبحث فرص التغلب على أية صعوبات تواجه المواطنين خلال تعاملهم مع إدارة الخدمات الإسكانية منذ تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية وحتى موعد تسلم مفتاح الوحدة السكنية.
وأوضح الإجراءات التي تعتزم الإسكان تنفيذها قريباً، وقال إن إدارة الخدمات الإسكانية، وتحديداً قسم خدمات الزبائن، سيكون مزوداً بقائمة تضم المشاريع الإسكانية المستقبلية التي تنوي الوزارة طرحها، بحسب كل محافظة من محافظات المملكة الخمسة، بحيث يكون بمقدور موظف خدمات الزبائن أن يفيد المراجع منذ تاريخ تقديم طلبه الإسكانية بالعام المتوقع لتسليمه الوحدة السكنية، والمشروع الذي سيتم تخصيص وحدته أو شقته الإسكانية به، وذلك بحسب نوع الطلب وعنوان مقدمه.
وأعلن أن الوزارة ستعلن قريباً بدء تطبيق الفترة التجريبية لحجز مواعيد استقبال الطلبات الجديدة، إذ ستنشر أرقام الهواتف الخاصة بحجز الموعد، وسيكون ذلك متاحاً أيضاً على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح العامر هذا الإجراء سيمنح موظف قسم خدمات الزبائن الفرصة لإطلاع المراجع على أنواع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقديم النصح والإرشادات حول الخدمة الأمثل التي تناسب حالة المواطن وظروفه الخاصة، فضلاً عما يوفره هذا النظام من توفير وقت المراجعين، وتجنب التكدس في صالة خدمات الزبائن، وتنظيم عملية وخطوات تقديم الطلب الإسكاني.
وكشف العامر عن اعتزام الوزارة توفير خدمة تقديم الطلبات الإسكانية إلكترونياً، من خلال تسجيل البيانات ونوع الخدمة وإرفاق نسخ ضوئية من مستندات مقدم الطلب، على الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه قريباً، من دون الحاجة إلى مراجعة قسم خدمات الزبائن في الوزارة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الوقت على المواطنين، وتخفيف الازدحام والضغط على القسم.
كما لفت إلى أن الوزارة بصدد ربط قاعدة البيانات الخاصة بها بعدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، للاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بهم في معلومات التحديث، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استجابة للتوجه الحكومي لربط قواعد البيانات بين وزارات المملكة، الأمر الذي يخدم برنامج العمل المشترك للحكومة.
