كتب - حسن الستري: أبدى نواب وبلديون ومواطنون استياءهم من نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان، وتحويله من مكرمة ملكية تتكفل بها الحكومة بدءاً من بناء المنزل وإيواء العائلة طوال فترة البناء دون مقابل، إلى قرض يتم بموجبه صرف مبلغ للعائلة، معتبرين الإجراء تمييزاً بين المواطنين الذين استفادوا من المشروع ومن هم على قوائم الانتظار. وعارض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حسن الدوسري بشدة تحويل المشروع من مكرمة ملكية إلى قروض شخصية، لأن الدستور ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين، وما يجري يتعارض مع ذلك، إذ تم في السابق بناء العديد من المنازل الآيلة للمواطنين مجاناً، وكيف تحول إلى قروض لمواطنين آخرين، وعدّ ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة. وأضاف “لن نرضى بذلك وسنصر على إبقائها كمكرمة ملكية عند إقرارنا للموازنة المقبلة، حتى يتساوى المواطنون في حقوقهم”. واتفق معه رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، موضحاً أن “من شروط بناء البيوت الآيلة أن لا يزيد راتب المستفيد عن 450 ديناراً، وقد يكون راتبه 200 دينار، فكيف يستطيع دفع القسط المفروض عليه لبنك الإسكان، لذا نرى أن تحويل المشروع لبنك الإسكان غير مدروس ونحن كمجلس بلدي رفعنا طلباً لإعادة النظر في المشروع والمواصلة فيه لأنه يبرز اسم البحرين عالمياً، وهو من المشاريع الرائدة ويحمل اسم جلالة الملك ونحن نفخر به ونطالب باستمراره لأثره على أفراد المجتمع وحياتهم المعيشية”. وقال “هناك كثير من الأسر أخلتها البلدية من منازلها، وبعضها تم هدمها لبنائها من جديد، وهناك آخرون كان يفترض أن يخلوا بيوتهم ولم يلتزموا، والآن نقل المشروع إلى بنك الإسكان”، وتساءل “ما ذنب هؤلاء المواطنين ليكونوا أقل من غيرهم، نقل المشروع فيه تمييز، لأن أناس بني لها كمكرمة، وأناس لم تحصل على حقوقها، وهذا قد يسبب ردة فعل غير محمودة من حسد بين الناس وحنق على الحكومة، فهذا مشروع يجب بقاؤه كمكرمة، والمفروض تزاد الموازنة، وأن توفر له إدارة صحيحة، ومنها شراء بنايات للإيواء بدلاً من منح المواطنين بدل سكن، وهذه البنايات في النهاية يمكن استغلالها لإيواء الحالات الطارئة كالحريق والترميم”. وأكد عضو مجلس بلدي الوسطى يوسف الصباغ، أن المواطنين يتذمرون من تحويل البيوت الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان، ويثيرون التساؤل المعهود “لماذا بنيت بيوت لأناس مجاناً والآن تحولت لقروض، ألسنا مواطنون حالنا حال غيرنا؟”. وناشد القيادة بإعادة النظر في المشروع، مشيراً إلى وجود العديد من المواطنين الذين تم إخلاؤهم من منازلهم على أساس أنهم سيبنون منازلهم، وهم الآن حائرون لا يعلمون مصيرهم. وقال الصباغ “هناك كثير من المواطنين على قائمة الانتظار وهم أناس فقراء لا يستطيعون التكفل بالقسط الإسكاني، فيهم المسن المتقاعد والأرملة والمطلقة والأيتام، ويستلمون مساعدات شهرية من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية”، وتساءل “هل هؤلاء مطالبون بسداد الأقساط؟”. وقال عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي “أنا من المعارضين لتحويله لقرض إسكان، ومن باب المساواة أن يستفيد منه المواطنين المنتظرين كما استفاد من سبقهم”. وناشد جلالة الملك للتدخل لحل الإشكال القائم “لكي لا يكون هناك تمييز بين المواطنين، فهذا مشروع بلدي وقامت به المجالس البلدية كأفضل دور، واقترحنا بأنه بعد أن تنتهي الألف بيت يعطى المواطن 30 ألف دينار منحة تقسط له حسب البنيان، ويعطى بدل إيجار لمدة سنة، وتصمم البلدية المنزل وتشرف عليه، إلا أننا تفاجئنا بأنه أصبح قرضاً إسكانياً”. وأضاف “إذا كانت الدولة لا تريد الاستمرار في المشروع، عليها على الأقل الانتهاء من العدد الموجود على قوائم الانتظار والبالغ أكثر من 3000 طلب، لا أن يغيرونه وهناك أناس ينتظرون، وأغلبهم مواطنون فقراء لا يستطيعون دفع قسط قرض الإسكان”. وذكرت المواطنة زينب حسن من سكنة المحافظة الشمالية، أن منزل والدها المتوفى مدرج ضمن البيوت الآيلة للسقوط منذ 5 سنوات، وراجعت المجلس البلدي فذكر لها أن طلبها مدرج ضمن الدفعة المقبلة، إلا أن أحلام أسرتها “تبخرت بنقل المشروع إلى بنك الإسكان”، حسب تعبيرها. وقالت “يسكن في المنزل أمي وأخي وعائلته، والمنزل بُني عام 1976، ولا يوجد له أساس، ولا يوجد فيه إلا حمام واحد، ومكانه في مقدمة المنزل ونافذته تطل على الشارع”.