يعتزم معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إطلاق برنامج متكامل لتمكين المرأة سياسياً سبتمبر المقبل، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، وانسجاماً مع محاور الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.
ويتضمن البرنامج الممتد حتى ديسمبر 2014، خمسة محاور رئيسة تركز على تدريب المرأة البحرينية وتأهيلها من خلال تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات، وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة حقوقياً وقانونياً وسياسياً وإعلامياً وتنمية مهارات القيادة لديهم، إلى جانب محاور أخرى تتعلق بالدعم الإعلامي للمرأة، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، والتوعية الانتخابية والتوثيق.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني ذات العلاقة بالمرأة والموجهة إلى معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة. وكانت الحكومة أسندت إلى معهد البحرين للتنمية السياسية، إما منفرداً أو مشتركاً مع جهات أخرى، تنفيذ 5 مرئيات من حوار التوافق الوطني، بينها مرئية التمكين السياسي للمرأة ضمن المحور الفرعي الخاص بها.
وقال مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل بن يعقوب الحمر «يهدف برنامج التمكين السياسي للمرأة، وينفذه المعهد بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو مرشحة، وتطوير وعيها السياسي في حالة كونها ناخبة على نحو يسمح لها بالاختيار العقلاني الرشيد عوضاً عن الركون إلى الاعتبارات الطبقية والأسرية والدينية والعشائرية التي تشكل أحياناً الدافع الأساسي وراء انتخاب ممثلي الشعب، وخلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، ما يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني».
وأشار الحمر إلى أن البرنامج يستهدف القيادات النسائية العليا والوسطى والصغرى في المجتمع المدني والجمعيات النسائية وجمعيات سيدات الأعمال والمجالس والهيئات الحكومية، وأعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية من السيدات، والمرشحات السابقات في انتخابات مجلس النواب، والوزيرات الحاليات والسابقات، والصحافيات والإعلاميات البحرينيات وعلى وجه التحديد المتخصصات في الإعلام السياسي، وعميدات الكليات في مؤسسات التعليم العالي، وأستاذات مؤسسات التعليم العالي، والقيادات النسائية في العمل الطلابي.
وأوضح أن البرنامج روعي في تصميمه شموليته لكافة القطاعات النسائية في البحرين، على أن يقدمه عدد من المختصين في مجال تمكين المرأة قانونياً وحقوقياً وسياسياً وإعلامياً من داخل البحرين وخارجها. وأضاف «تعتبر عملية نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين بمن فيهم المرأة، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، أحد الأهداف التي من أجلها تأسس معهد البحرين للتنمية السياسية، وما يهمنا حالياً تطوير الثقافة السياسية في المجتمع لتكون أكثر دعماً وقبولاً لتمكين المرأة بما يساعدها على ممارسة دورها المنشود، ما نعتبره بمثابة تنفيذ حقيقي لرؤية شاملة تبناها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما توافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني».
وعبَّر المستشار الحمر عن بالغ سعادته بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، مثمناً كافة جهود المسؤولين المعنيين من الجهتين من خلال الاجتماعات المتواصلة والمستمرة للخروج بالصيغة النهائية للبرنامج، على أن يُعلن عن تفاصيلها لاحقاً، مؤكداً ثقته أن يحقق البرنامج غاياته تدريجياً، وتتجلى نتائجه على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبها قالت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن برنامج التمكين السياسي للمرأة يحظى بأولوية خاصة في وثيقة عمل المجلس، لاعتباره برنامجاً يملك فيه المجلس خبرة ودراية تؤهله اليوم ليواصل تحالفاته وتحقيق الشراكة الفاعلة لمواصلة صقل وإعداد المرأة البحرينية لتؤدي دورها كشريك جدير في مختلف المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، مشيرة إلى ما يتضمنه البرنامج من محاور مهمة تعتبر ركيزة أساسية من شأنها الإسهام في تعزيز مركز المرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الفاعلة في الشأن العام.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يسعى دائماً إلى تطوير خطط عمله وبرامجه، ومن بينها برنامج التمكين السياسي، وفق منهجيات علمية قائمة على دراسات ميدانية ترصد الواقع المعاش ومتطلباته تحقق الأثر المتحقق من البرامج وفق أفضل الممارسات لإدارة المعرفة التي يمتلكها اليوم وليحقق طموحه، ليكون بيت الخبرة الوطنية في الشأن النسائي.
وأكدت أن المجلس يملك خبرة وطنية مميزة على هذا الصعيد، ساهمت في تحقيق النجاح من خلال المشاركات السابقة للمرأة البحرينية رغم تحديات واجهتها واستطاعت أن تحقق نتائج إيجابية، وآن الأوان لإبراز قصص نجاح المرأة البحرينية، وأدائها اللافت في السلطة التشريعية.
وقالت «إن الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية في مجال التمكين السياسي للمرأة، تعتبر نموذجاً نتطلع إليه لبناء تحالفات وشراكات فاعلة مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وجميعها تعتبر ملفات في غاية الأهمية، وتوافق عليها المشاركون في حوار التوافق الوطني، نظراً لما تمثله المرأة البحرينية من مكون مهم جدير بالمشاركة في مختلف مجالات التنمية الشاملة في البلاد، ولا شك أن تنفيذ هذه المرئيات ينعكس إيجابياً على وضع المرأة البحرينية على جميع الصعد».
وأعربت الأنصاري عن الأمل في أن يحقق هذا التعاون الاستراتيجي الأهداف المرجوة، ومن أبرزها استكمال المرأة البحرينية دورها في المشروع الإصلاحي الوطني الذي يقوده عاهل البلاد المفدى، بزيادة نسبة وصولها إلى غرفتي المجلس الوطني، وتعزيز وجودها النوعي بكافة المهارات.
ويُعد المجلس الأعلى للمرأة شريكاً استراتيجياً لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وتجمع الطرفين اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق من العام الماضي لتحقيق هذه الغاية.
وكانت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أكدت لدى استقبالها المستشار الحمر أكتوبر 2011، أن توطيد التعاون عبر التنسيق المباشر بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ضرورة ملحة لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالمرأة، ودعم دور الحكومة في هذا الشأن.
