أعلن د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتجهت في تنفيذ المنشآت التعليمية الجديدة إلى البناء العمودي على مساحة أصغر لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقريب الخدمة التعليمية من المناطق السكنية، وتقليل تكلفة المواصلات والازدحام المروري على المدى البعيد.
وقال الوزير، في تصريح صحافي إن الوزارة دمجت المباني لتسهيل عملية الاتصال والتواصل، والاقتصاد في الطاقة، والاستخدام الأمثل للموارد والأجهزة والأثاث، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، وجعل المباني صديقةً للبيئة من خلال اختيار المواد الموفرة للطاقة واستخدام تقنية العزل الحراري وتوسيع المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تشبيك المباني الجديدة إلكترونياً بالكامل بما يتيح جعل جميع الصفوف إلكترونية، واستخدام ألوان جاذبة ومتنوعة خصوصاً في المرحلة الابتدائية، وجعل الصفوف والصالات مرنة وقابلة للتوسع والاستخدامات المتعددة للتدريس والتدريب والتمهين والأنشطة اللاصفية من خلال إمكانية تقسيم المساحات، وتوفير كافيتريا واسعة ومتنوعة للطلبة والمعلمين تنسجم مع متطلبات تحسين الزمن المدرسي.
الصالات الرياضية:
وتطرق الوزير إلى الصالات الرياضية الجديدة التي ستكون موزعة على جميع المحافظات، وقال: إن تصميمها جاء وفقاً للمواصفات العالمية، بحيث تمكّن من استضافة المسابقات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال استيعابها للملاعب الرياضية بجميع أحجامها ومستوياتها وتجهيزها بأحدث المعدات والأدوات الرياضية، إلى جانب دورها بتعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بالاستفادة من مرافق المدارس وفتحها لأنشطة الشباب في فترة ما بعد الدوام الرسمي وخلال فصل الصيف.
صالتان للأنشطة والوزارة
وأضاف الوزير أنه، بناءً على توجيهات جلالة الملك، تم إعداد التصور المبدئي لمبنى متكامل للأنشطة والخدمات الطلابية تتوافر فيه مقومات تنفيذ برامج رياضية وأنشطة لخدمة التربويين علاوة على طلبة المدارس، إذ تتوافر في هذا المبنى قاعات للتدريب المهني في المجال الرياضي، وملاعب للمسابقات الرياضية الجماعية والألعاب الفردية، وحمام سباحة بحجم 20×40 متراً، ومدرجات تسع 3000 متفرج، وفيما يتعلق بصالة وزارة التربية والتعليم الجديدة التي تستوعب 2500 شخص فسيتم استعمالها مكاناً للتعلم والتدريب والتمهن، إلى جانب تخفيفها أعباء تنفيذ المناسبات الدورية وتكاليفها على الوزارة والمدارس.
وأوضح الوزير أن النقلة النوعية التي تشهدها مدارس مملكة البحرين على الصعيد الإنشائي جاءت متزامنة مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى؛ إذ حظي التعليم بمكانة مرموقة لتعزيز التنمية البشرية بصفتها ثروة البحرين الحقيقية.
وأشار الوزير إلى أن الحاجة إلى تطبيق مثل هذه الاستراتيجية الإنشائية يأتي في ضوء تزايد الطلب على الخدمة التعليمية في مناطق الجذب السكاني، وحاجة المشاريع الإسكانية الجديدة إلى مدارس للمراحل التعليمية الثلاث وتقريب الخدمة إلى المواطنين، وتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتوفير بيئة تعليمية آمنة محفزة على التعلم، وتأهيل المدارس القديمة والحد من التكلفة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس وتحسين الزمن المدرسي والحاجة إلى مسايرة المباني الجديدة لمتطلبات التطوير والانتقال إلى مرحلة الجودة بعد نجاح الوزارة في مرحلة الكم.
