تكشف وثيقة تعود إلى العام 1968 أن أبناء الشيخ عيسى قاسم لم يحملوا الجنسية البحرينية حينها.

وتظهر الوثيقة رسالة موجهة من قاسم إلى رئيس دائرة الهجرة بحكومة البحرين يطلب فيها منح ابنه سامي وابنته زينب وثيقة تجيز سفرهما مع والدتهما من النجف، حيث كان قاسم يدرس الفقه، إلى البحرين، بسبب عدم حصولهما على جواز سفر بحريني بعد حصول والدهم على الجنسية في 1962.

وتتطلب إجراءات السفر لغير البحريني في تلك الفترة الحصول على وثيقة سفر من دائرة الهجرة في حكومة البحرين، يقدمها المسافر للسفارة البريطانية في بغداد حتى تمنحه وثيقة مرور للبلدان التي سيمر بها.

وتقول الوثيقة التي حصلت “الوطن” عليها: “سعادة رئيس دائرة الهجرة لحكومة البحرين طال بقاكم، سلاماً واحتراماً:

الذي أود أن أعرب لكم عنه هو أني أرغب في سفر الطفلين ولدي سامي، وبنتي زينب إلى أرض الوطن (البحرين) وهما ملحقان بجواز السفر البحريني الخاص بي والمرقم بـ 18796 وحيث أني لا يمكنني السفر معهما للاشتغال بالدراسة جئت أعرض الأمر على سعادتكم لتتكرموا بإجراء التدبيرات المسهلة لهما السفر السريع في صحبة والدتهما التي تحمل جواز السفر البحريني المرقم بـ: 45254 وذلك بمنحي ورقة تجيز منحهما ورقة مرور من السفارة البريطانية في العراق في طريقهما إلى البحرين مارّين بالكويت والمملكة العربية السعودية أو بغير ذلك مما ترونه ملائماً وفيه سرعة أكثر. ذلك لأن الحاجة ملحة لسفرهما والوقت ضيق أمامي.

وختاماً لكم شكري وامتناني. المتقدم بالطلب المذكور عيسى أحمد قاسم الجمهورية العراقية ـ النجف الأشرف كلية الفقه”.

وكانت “الوطن” نشرت خبراً حول حصول قاسم على الجنسية البحرينية في 7 أبريل 1962 بموجب قانون الجنسية الصادر في 1937، الذي أفاد منه قاسم بعد قيامه في العام 1956 بتغيير تاريخ ميلاده من 1934 إلى العام 1940 دون تقديم أي مستندات تؤكد صحة المعلومات.

ويعرف عن قاسم إثارته مراراً لموضوع التجنيس وهجومه الحاد على منح الجنسية للعرب، معتبرا أن “التجنيس ظالم، فاحش، عدواني، تآمري، غير مقبول، ولا يصح السكوت عليه”. وكان قاسم قال في إحدى خطبه حول القضية “لا بد أن يأتي دور الشارع بكل شرائحه ومكوناته، وبكل ما يملك من وسائل الضغط السلمي قبل فوات الأوان”.

وشهدت حركات التظاهر والشغب التي بدأت في فبراير 2011 رفع المشاركين شعارات مثل “البحرين حرة حرة.. المجنس يطلع بره”، الأمر الذي رأى فيه مكتسبو الجنسية نبرة عنصرية ضدهم.

وكان نواب بحرينيون استغربوا في وقت سابق “التناقض” بين دعوة عيسى قاسم لمحاربة التجنيس وحقيقة حصوله على الجنسية البحرينية، معتبرينه “تعبيراً واقعياً عن تحويل التجنيس إلى قضية طائفية”.