تونس -(أ ف ب): أعلن الوزير التونسي المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو أمس استقالته، معتبراً أنه لا يملك السبل الضرورية لممارسة صلاحياته في مكافحة الفساد الإداري.
وقال عبو في مقابلة إذاعية إن “الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحكومة في ما يتعلق بصلاحياتي لم يتم احترامها، لذلك قررت البقاء في منزلي”. وأضاف “حاولت طوال الفترة السابقة إقناع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأنني لا أستطيع العمل من دون هذه الصلاحيات”، مشدداً على أنه لن يعود إلى الحكومة.
وتابع “بعدما قدمت استقالتي إلى رئيس الحكومة في 24 مايو، استدعاني الأخير بعد أسبوع ليبلغني أنني سأمنح الصلاحيات التي أحتاج إليها في مهمتي. ينبغي القول إن رئيس الحكومة لم يسلمني أي تعهد خطي والفاسدون لا يزالون هنا”.
وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن أسباب استقالة عبو، وهو أيضاً الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم، مرتبطة “بجدل له علاقة بصلاحياته”.
وعبو محام ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين كما إنه عضو في المجلس الوطني للحريات في تونس. وسجن لعامين ونصف العام إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل أن يفرج عنه العام 2007 بعفو رئاسي.
وتأتي استقالة عبو وسط أزمة سياسية بين الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة على خلفية تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للسلطات الليبية.
وكان الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام “حركة النهضة” الإسلامية أعلن يوم الجمعة الماضي أنه اتخذ قرار تسليم المحمودي لليبيا الأحد الماضي لأنه بات يشكل “عبئاً وخطراً أمنياً على البلاد”.
