كتب - محمد الخالدي: أكد مصدر حكومي، قرب دخول المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء، وإجراء الموافقة النهائية عليها. وقال المصدر لـ«الوطن” إن:« المعايير الإسكانية الجديدة والتي جاءت نتاج لمرئيات لجان حوار التوافق الوطني، والتي تقدمت بها وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء قبل عدة اشهر، من أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو شقة تمليك أوقروض الشراء والبناء إلى 1500 دينار بعد أن كان سقف الحصول على وحدة سكنية 900 دينار وقروض الشراء والبناء 1200 بدمج راتب الزوج والزوجة”. وأضاف المصدر أن رؤية هذه المعايير النور قريباً جاء بعدما بذل مسؤولي وزارة الإسكان كافة طاقاتهم للوصول إلى المقترحات النهائية المناسبة لتنفيذ هذه المرئيات في وقت قياسي بتوجيهات من مجلس رئاسة الوزراء. وكان وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، أعلن في بيان رسمي في 15 نوفمبر 2011، عن انتهاء الوزارة من دراسة ومراجعة المعايير الإسكانية المعمول بها حالياً بالوزارة والتي تحكم قبول الطلب الإسكاني، واقتراح التعديلات الإيجابية على بعض المعايير الأساسية والمؤثرة في قبول الوزارة أو رفضها للطلبات الإسكانية، وذلك من باب رغبة القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في توسعة شريحة الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود المستفيدة من الخدمات الإسكانية في الفترة المقبلة”. وفي ذات السياق ستسمح المعايير الجديدة مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية، مشيراً إلى أن مكرمة جلالة الملك قد أعفت المرأة المطلقة والأرملة المعيلة من شرط الخمس سنوات لاستحقاق علاوة السكن التي تبلغ 100 دينار، وهو ما يعني أن هذا المبلغ يحسب لها من يوم تقدمها بطلب للخدمة الإسكانية من الفئة الثانية “التي تعيل قاصراً أو أكثر”. كما ستعالج المعايير من المشكلة الإسكانية للشباب من خلال وزارة الإسكان بحيث تمثل فئة الشباب النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات، إذ تمنح لهم علاوة بدل السكن لمن استوفى الشروط، وتعمل الوزارة على وضع معايير واشتراطات جديدة ميسرة للحصول على الخدمات الإسكانية.